أكد الائتلاف من أجل حماية الموارد البحرية الحية، أن المخزونات السمكية ليست لامتناهية ويمكن استنفادها عبر الصيد الجائر الناتج عن الصيد غير القانوني، والذي يشكل الخطر الأكبر الذي يهدد تجددها.
وأوضح الائتلاف في بلاغ له، أن القانون الدولي والوطني، يعطي على حد سواء نفس التعريف للصيد غير القانوني بصفته الصيد الممارس ” دون التوفر على ترخيص أو رخصة أو أية وثيقة مماثلة أو خرقا للقوانين والتنظيمات.
وشدد الائتلاف على متابعته باهتمام بالغ سير عمليات المراقبة والتدقيق وإحصاء القوارب المرخص لها بالصيد ويثمن التدابير المبذولة من طرف إدارة الصيد البحري في هذا المجال، حيث تندرج هذه الإجراءات في إطار ممارسة المغرب لمسؤولياته في مجال المحافظة على الموارد البحرية الحية والتي تنبثق عن القانون الدولي وكذا التزاماته المتعلقة بمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والوقاية منه.
وتنص المادة 9 من القانون رقم 14-59 المتعلق ببناء سفن الصيد على أنه ” لا يمكن تسجيل أية سفينة صيد، باعتبارها سفينة صيد تحمل العلم المغربي، تم بناؤها…..دون الحصول على الرخصة المسبقة …”، بالإضافة إلى هذا، فالبيع القضائي للقارب أو المركب في طور البناء غير القانوني والذي تمت مصادرته لا يفتح المجال لتسجيله وترقيمه لأن المادة 12 من نفس القانون تؤكد صراحة “ويجب أن لا يتم، بأي حال من الأحوال، تسجيل السفينة التي تم بيعها على هذا الأساس قصد ممارسة الصيد التجاري بالمغرب”.
وفي هذا السياق، تكتسي عمليات الإحصاء الجارية أهمية حيوية وتستوجب الدقة والمسح الشامل لتصحيح الوضعية وإعادة مجهود الصيد إلى مقاييسه المتوازنة والمتلائمة مع القواعد القانونية التي تعتبر الضمانة لحقوق الجميع، لكن استعمال آليات مرتبطة بالاقتصاد التضامني لأجل الالتفاف على قوانين ولوج الصيد التجاري التي لها أسبقية التطبيق في مجال ممارسة هذا النشاط تعتبر خطيرة كما تؤدي إلى نهج سلوكيات جنائية في مجال تسجيل السفن وترقيمها وتشغيل رجال البحر والملاحة البحرية والتي تقع تحت طائلة القانون الجنائي البحري.

المصدر: شوف تي في