تعاون مؤسساتي جديد لتعزيز النزاهة والحكامة في المؤسسات والمقاولات العمومية بالرباط

شهدت العاصمة الرباط، يومه الثلاثاء، خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية في التدبير العمومي، بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. ويهدف هذا الاتفاق إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته.
وتسعى هذه المذكرة، وفق بلاغ مشترك للمؤسستين، إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والأخلاقيات وتخليق الحياة العامة ضمن نطاق تدخل الوكالة. كما تأتي هذه المبادرة لمواكبة أهداف إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع التركيز على رفع مستويات النجاعة والشفافية وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، سواء في القطاع العام أو الخاص.
على الصعيد القانوني، تندرج هذه الشراكة في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية، ولا سيما الفصلين 36 و167، وتماشياً مع القوانين المنظمة للهيئة (القانون 46.19) وإصلاح المؤسسات العمومية (القانون الإطار 50.21)، بالإضافة إلى القانون المحدث للوكالة (82.20)، مما يعطي صبغة تشريعية قوية لهذا التعاون.
أما بخصوص مجالات العمل الميداني، فستركز الشراكة على تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تكوينية وبحوث مشتركة، والمساهمة في رسم خرائط مخاطر الفساد. كما سيشمل التعاون مواكبة المؤسسات العمومية في بناء أنظمة فعالة لتدبير مخاطر الفساد وتنازع المصالح، مع تنظيم ندوات تحسيسية لتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات الدولية في هذا الصدد.
ولضمان ديمومة وفعالية هذا الاتفاق، نصت مذكرة التفاهم على إحداث لجنة مشتركة للتتبع، ستتولى مهام إعداد مخطط عمل سنوي، ومراقبة تنفيذ الأنشطة المبرمجة، ورفع تقارير تقييمية دورية. وتعكس هذه الخطوة إرادة الطرفين في تحقيق تكامل مؤسسي يخدم المصلحة العامة ويكرس ثقافة النزاهة داخل النسيج الاقتصادي العمومي.

المصدر: شوف تي في