مع كل دخول مدرسي، سواء بالقطاع العام أو الخاص، تطالب المؤسسات التعليمية من أسر التلاميذ دفع رسوم التأمين، لكن دون تفاصيل حول أوجه صرف هذا التأمين وكذلك الشركة الفائزة بالصفقة، وأيضا الفوائد التي سيحصل عليها التلاميذ من هذا التأمين.

وبعبارة بسيطة، يلخص العارفون بخبايا الأمور بالقول “التأمين المدرسي…الشجرة التي تخفي الغابة”، مشيرين أن الجواب عند وزارة التربية الوطنية ومدى تطبيق وتنفيذ دفتر التحملات الخاص بالتأمين المدرسي.

وفي ذات السياق، تعول الأسر ومعها الفاعلون بقطاع التعليم، على العقد الذي تعمل وزارة التربية الوطنية والرياضة لإخراجه، لتنظيم العلاقة بين المؤسسات التعليمية بالقطاع الخاص والأسر، حيث سيهدف إلى ضبط العلاقة بين الطرفين خصوصا في الشق المالي والبيداغوجي.

وتطالب الأسر فقط بالوضوح في العلاقة مع مؤسسات التعليم الخاص، خاصة فيما يتعلق برسوم التأمين، حيث يعول على العقد لمعرفة الأسر أين يتم صرف جميع واجبات التدريس، والفوائد التي سيحصل عليها الطرفان.

 

المصدر: شوف تي في