يتوفر إقليم أكادير على مؤهلات بشرية وطبيعية وبنية تحتية ومؤسسات تكوينية من شأنها أن تمكنه من التحول إلى منطقة صناعية رائدة في المغرب، خصوصا إذا ما استفاد من الدينامية التي تشهدها بلادنا على مستوى مشروعيْ تسريع وتيرة الانتقال الرقمي والتموقع بشكل أفضل على مستوى الاستثمارات إقليميا وقاريا.
وحسب سؤال كتابي للبرلماني حسن اومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية موجه لوزير الصناعة والتجارة، يظل هذا الإقليم محروما من منطقة حرة للتصدير ومنطقة “أوف شور” مُجهزتين ومُهيأتين لاستقبال الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدماتية المتنوعة، باعتبار أن هذا النوع من المناطق له أهمية قصوى في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بفعل ما تتوفر عليه من تجهيزات، وما تتمتع به من تحفيزات ومزايا استثمارية.
وأضاف البرلماني، أن الخطوة ستساهم في جذب واستقطاب الشركات الأجنبية وتحفيز المستثمرين المحليين للاستثمار لا سيما في المجالات الواعدة، وبالتالي توطين مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة ذات القيمة المضافة العالية ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى أكادير ومحيطها، وكذا بث الحيوية في باقي الأنشطة الاقتصادية.
ووفق البرلماني، فإنشاء هاتين المنطقتين بأكادير من شأنه أن يخلق عددا مهما من مناصب الشغل لفائدة خريجي الجامعات ومدارس المهندسين ومراكز التكوين المهني وغيرهم، مما سيساهم بكل تأكيد في تنويع مصادر الدخل وتأهيل الكفاءات المحلية، والرفع بالتالي من مؤشرات التنمية البشرية بالإقليم الذي لا يزالُ يعتمد بشكل أساسي على قطاعيْ الفلاحة والسياحة فقط..
وطالب البرلماني من الوزير، الكشف عن أسباب استثناء أكادير من إنشاء منطقة حرة للتصدير ومنطقة “الأوف شور”، من جهة، وحول الإجراءات التي بعتزمون القيام بها لتحويل أكادير إلى قطب صناعي وخدماتي جهوي متميز، من جهة أخرى.

المصدر: شوف تي في