رفع الرسوم على السجائر الإلكترونية والأجهزة المماثلة للتدخين من 2.5% إلى 40 % يدخل حيز التنفيذ

بعد صدوره بالجريدة الرسمية، دخلت مواد ونصوص قانون المالية لسنة 2023، حيز التنفيذ بشكل رسمي مع بداية السنة الحالية، حيث يتضمن القانون العديد من التدابير في صيغته التي صادق عليها مجلس النواب يوم الجمعة بأغلبية 175 صوتا.
ومن ضمن التدابير التي بدأ تنفيذها، الرفع من رسم الاستيراد المفروض على السجائر الإلكترونية والأجهزة الكهربائية المماثلة للتدخين من 2.5% إلى 40 %؛ وفرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على ملحقات تبغ الشيشة؛ وإحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر باعتماد تضريب تدريجي تمتد لثلاث سنوات حسب المحتوى من نسب السكر المضافة في المنتجات المعنية.
كما، تشمل التدابير على الخصوص، مراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى سعر 20 % بالنسبة لجميع الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، و35 % بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم، و40 % لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
وحسب العرض الذي قدمته نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية في البرلمان، فالتدابير همت أيضا التخفيض التدريجي على مدى أربع سنوات لسعر الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها من 15 إلى 10%، وملاءمة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية مع إصلاح أسعار الضريبة على الشركات، ومراجعة النظام الجبائي المطبق على هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

المصدر: شوف تي في