وقال في هذا الصدد: “إنه بغض النظر عن مختلف التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، فقد حرصت الحكومة وفق حس وطني جماعي مشترك، على اعتبار الأزمة فرصة حقيقية لإجراء تغيير جذري في أنماط التنظيم والتدبير العمومي السائدة في بلادنا”. معتبرا أنه التحول الذي يقتضي القيام بإصلاحات هيكلية عميقة كفيلة بالمساهمة في توفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد. بهدف التمكن على المدى المتوسط والبعيد من احتواء كل مظاهر الأزمات الراهنة، والمساهمة في إرساء دعائم مغرب أكثر إنصافا، وإدماجا وازدهارا وقدرة على الصمود في وجه التقلبات.

كما أضاف رئيس الحكومة، أن شدة هذه التداعيات في السياق الوطني ليست وليدة اليوم، لافتا إلى أن وجود مكامن الضعف وأشكال الهشاشة البنيوية في أنماط تدبير بعض القطاعات، قد شكل عاملا زاد من حدة الصعوبات التي تواجهها بلادنا، نتيجة التأخير الذي تمت مراكمته في تنزيل أوراش رئيسية من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية، وإدماج القطاع غير المهيكل، وتعزيز العدالة المجالية، والنهوض بالاقتصاد الوطني.