أعطى ديننا الحنيف المرأة مكانة مهمة، وساوى بينها وشقيقها الرجل في الحقوق والواجبات ما لم يرد اختلاف أو فرق ينص عليه الشرع، ليبقى السؤال مطروحا عن التدابير التي ستتخذها الحكومة، خاصة وزارة الأوقاف لإنصاف المرأة وتمكينها من الترشح لتحمل منصب “ناظرة الأوقاف”؟

وفي ذات السياق قالت النائبة تورية عفيف عن فريق البيجيدي بالبرلمان، في سؤال كتابي موجه للحكومة “أنه إذا كانت مهمة الناظر تكمن في كونه المسؤول عن حماية الملك الحبسي واستخلاص منفعته وإنفاقها فيما نص عليه المحبس بلفظه وإعطاء حساب عن هذه التصرفات إلى الجهة المشرفة على الأحباس ينتهي بإبراء ذمته أو إلزامه بالغرم فيما فرط فيه ولو بحسن نية”.

وحسب المصدر ذاته “كما تؤكد بطاقة الكفاءات المطلوبة والمهام المنوطة بمنصب ناظر التي ترفق دوما بمباراة الترشح لهذا المنصب، أنها لا تعجز أو فوق قدرات واختصاصات المرأة. هذا الوضع خلق إحساسا بالتمييز على أساس الجنس لدى مجموعة من الإناث أطر الوزارة اللواتي يحرمن من مثل هذه المناصب لا لشيء فقط لأنهن إناث حتى ولو كانت كفاءتهن وخبرتهن تعلو الرجال المترشحين”.

 

المصدر: شوف تي في