قرر عامل إقليم بني ملال اتخاذ تدابير للاقتصاد في الماء وترشيد استعماله على مستوى الإقليم، ووضع حد للتسيب الحاصل في القطاع الفلاحي، من أجل الحفاظ على الفرشة المائية.

ويأتي قرار العامل الخطيب الهبيل، بناء على الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى الإقليم بسبب توالي سنوات الجفاف، وذلك من أجل التدبير الأمثل للموارد المائية وضمان التزود بها في ظروف مرضية، خاصة الماء الصالح للشرب.

وحسب هذا القرار، قررت السلطات القيام بمجموعة من التدابير من أجل الاقتصاد في الماء، من بينها منع زراعة البطيخ بكل أنواعه في المناطق المسقية والبورية، والحد من زراعة بعض الخضروات المستهلكة للمياه، كالجزر، وتشجيع الزراعات الاستهلاكية كالشمندر السكري والبذور المختارة و كلأ الماشية المنتجة للحليب، وتشجيع التحول إلى السقي الموضعي لحماية الأشجار المثمرة.

وأوصى العامل السلطات المعنية بالقيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق حول الاقتصاد في الماء وترشيد استعماله داخل الإدارات والمباني الحكومية، وكذا بمؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية، من أجل النجاعة المائية وتفعيل الاختصاصات الموكولة لشرطة المياه.

المصدر: شوف تي في