تعد مؤسسة التعاون الوطني فاعلا كبيرا وحيويا في تنفيذ أوراش التنمية الاجتماعية ببلدنا، لما راكمته من تجربة كبيرة في العمل الاجتماعي والتضامني.
ولتحقيق غاياتها عملت المؤسسة على عقد شراكات مُثمرة مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعد شريكا استراتيجيا في تفعيل برامج المؤسسة المستهدِفة للفئات التي تعاني من الهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، أفاد النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية حسن أومريبط في سؤال موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، أن هذه المؤسسة دأبت على تقديم مِنح سنوية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وللمؤسسات الخيرية والجمعيات المُسيرة لدور الطلبة والطالبات بالمغرب، وذلك في مقابل تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات اجتماعية.
ووفق المصدر ذاته “فإن سبع مؤسسات بعمالة إقليم أكادير إداوتنان، وعددا مهما بكل تراب أقاليم جهة سوس ماسة، لم تتوصل لحدود الساعة بمنحة سنة 2022. وهو ما جعلها تعيش أزمة مالية خانقة بدأت آثارها تظهر على علاقاتها بالمستخدمين العاملين بها والممونين، بفعل العجز عن أداء مستحقاتهم، ويشكل ذلك تهديدا مباشرا لاستمرارية أنشطتها وخدماتها الاجتماعية في جهة ترابية ما أحوج ساكنتها إلى المبادرات والمشاريع الاجتماعية والخيرية قصد الرفع من مؤشرات التنمية البشرية بها.
وأمام هذا التأخر غير المفهوم في صرف تلك المنحة، ودرءً لتفاقم الانعكاسات الاجتماعية التي من شأن هذا الوضع أن يفرزها، طالب البرلماني من الوزيرة حيار، الكشف عن التدابير التي تعتزم القيام بها، لتسريع صرف المنح المخصصة لكل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الطلبة والطالبات بجهة سوس ماسة.

المصدر: شوف تي في