استنفرت الحكومة مصالحها، خاصة القطاعات الوزارية الثلاث المعنية بمراقبة الأسعار والجودة، وهم وزارة الداخلية والاقتصاد والصناعة والتجارة.
وينعقد صبيحة اليوم الخميس، اجتماع للجنة مشكلة من القطاعات الوزارية الثلاث، حول قضية مراقبة الأسواق والأسعار وأيضا الجودة، في ظل شكاوى المواطنين من الغلاء.
وفي ذات السياق، تم خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 5 رمضان الجاري، ضبط 3032 مخالفة بعد عمليات قامت بها اللجن المحلية المكلفة على مستوى العمالات والأقاليم بمراقبة الأسواق وجودة المنتوجات.
وحسب بلاغ لمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، صدر بعد الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، أول أمس الثلاثاء، بمناسبة شهر رمضان المبارك، فإنه من بين تلك المخالفات المضبوطة 552 مخالفة كانت موضوع إنذارات للمخالفين و2480 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه المخالفات تتوزع على 1023 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31,08 المتعلق بحماية المستهلك، وتتعلق بالأساس بعدم إشهار الأسعار وبعدم تقديم الفاتورة للمستهلك، و733 مخالفة للقانون 104,12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تهم بالأساس الزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة، و664 مخالفة للقانون 77,15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، وكذا 60 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة.
وخلص إلى أن عمليات المراقبة، التي شملت 60 ألف و812 نقطة بيع على المستوى الوطني، أسفرت عن حجز وإتلاف 129 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.

المصدر: شوف تي في