يُعدُّ صندوق المقاصة الآلية الأساسية، إلى حد الآن، من أجل دعم مواد استهلاكية أساسية، وأساسا الدقيق والسكر والبوطان (بعد تحرير أسعار المحروقات منذ 2015).

ووفق سؤال كتابي لرئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، “فقد اضطرت وزارة الاقتصاد والمالية، بالنظر إلى عوامل محددة، خلال السنة المالية السابقة (ومن المحتمل أن تضطروا خلال هذه السنة أيضاً) إلى إجراءِ تعديلٍ جذري في التوقعات بخصوص الغلاف المالي الـــمفروض تخصيصُهُ لصندوق المقاصة، وإلى فتح اعتمادات جديدة إضافية له”.

وحسب المصدر ذاته، فصندوق المقاصة يستهلك سنويا الملايير من الدراهم من الميزانية العامة، واستحضارا لما صرح به مسؤولٌ حكومي رفيع أسبق، في وقتٍ ماضٍ، من أنَّ شركات المحروقات، قبل تحرير أسعار الأخيرة، كانت تستفيد من صندوق المقاصة بمجرد إدلائها بورقة، عبارة عن فاتورة، طالما أنه لم يكن لدى الحكومة أو صندوق المقاصة الوسائل والآليات الكفيلة بمعرفة صحة وصدقية تلك الفواتير المدلى بها، وكذا ضبط الأسعار وهامش الربح المعلن عنه.

وتساءل المصدر ذاته، حول مدى متانة مسطرة استفادة الخواص المعنيين من عائدات وإرجاعات صندوق المقاصة؟  وأيضا الآليات والإمكانيات التي توفرها حاليا الحكومة لصندوق المقاصة، حتى يكون الأخير قادراً على التحقق حاليا من صحة وسلامة ومشروعية الوثائق التي تدلي بها الشركات لدى صندوق المقاصة، لإثبات الكمية والمنشأ (في حال الاستيراد) والسعر والجودة والنوع وهوامش وفرق الأسعار، لكي تستفيد من ملايير الدراهم التي تُـــخصصها الحكومةُ لصندوق المقاصة.