قال محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام، أن عدد المشتبه بهم، فيما بات يعرف بقضية الوزير محمد مبديع ومن معه قد بلغ 13 مشتبها به يجري استنطاقهم في هذه اللحظة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف شخصيا رفقة نواب آخرين للوكيل العام.

ومن المرتقب يضيف الغلوسي أن يستمر الاستنطاق إلى وقت متأخر من هذه الليلة لكون الملف يتكون من وثائق ومستندات كثيرة، وهو ملف ضخم ويجري استنطاق كل مشتبه به على حدى، حيث بعد استنطاق المشتبه لهم جميعا سيتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قراره على ضوء وثائق القضية نظرا لطبيعة القضية وحجم الوثائق والتي تتكون خاصة من الصفقات ووثائق التعمير وغيرها فإنه من المرجح جدا أن يسطر مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم ويحيلهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال مع تسطير ملتمسه في مواجهتهم وذلك بالمطالبة بإجراء التحقيق معهم في حالة اعتقال أو اقتراح أحد تدابير المراقبة القضائية ” إغلاق الحدود، سحب جواز السفر ، وضع كفالة …”.

و تم استقدام محمد مبدع إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من طرف عناصر هذه الأخيرة من مقر إقامته بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وبعد الاستماع إليه من جديد بخصوص المنسوب إليه رفقة مقاولين وموظفين ومستشارين جماعيين تم تقديم الجميع إلى الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة في وقت متأخر من مساء هذا اليوم.

المصدر: شوف تي في