السكوري: رصد 14 مليار درهم للحوار الاجتماعي بالقطاع العام وستتم الزيادة ‏في الحد الأدنى للأجر ‏بالخاص

 

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس ‏السكوري أن الميزانية التي رصدتها الحكومة، رغم الظرفية الصعبة، من أجل ‏الحوار ‏الاجتماعي في القطاع العام قد تجاوزت 14 مليار درهم، واصفا إياه بغير ‏المسبوق.‏

وأضاف الوزير في كلمته المتلفزة بمناسبة فاتح ماي أن الحكومة تقدر دور ‏النقابات وأرباب العمل ومختلف الشركاء وهي عازمة على المضي قدما في بناء ‏الدولة الاجتماعية وفق توجيهات ‏صاحب الجلالة الملك محمد السادس.‏

وأضاف بأن الحكومة ستعمل على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات ‏الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة مقرونة ب 5 في المائة أخرى ‏بالنسبة للقطاع الفلاحي‎، مبرزا أن الحكومة ستتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه ‏الزيادة في شتنبر 2023.‏

‎ ‎أما، فيما يخص معاشات التقاعد، قال الوزير إن الحكومة “عملت على حل إشكالية ‏طالت ومست أزيد من 80 في المائة من المتقاعدين الذين كانوا محرومين من ‏معاشاتهم، لا لشيء إلا لأنه لم يكن بمقدورهم بلوغ شرط 3240 يوم اشتراك في ‏الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يناهز 11 سنة من العمل‎”.‎

‎ ‎وأبرز أن الحكومة خفضت هذا السقف إلى 1320 يوم اشتراك، وهو ما يناهز ‏‏4 سنوات من الاشتغال فقط”، مضيفا أنه تم العمل أيضا على ضمان استرجاع ‏الاشتراكات التي كان يؤديها المشغل لهاته الشريحة من المواطنات والمواطنين‎.‎

‎ ‎وفي ما يتعلق بتتبع المناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، أوضح الوزير ‏أن الحكومة، في إطار ضمان احترام القانون وسيادته وتطبيقه السليم ورفع الحيف ‏عن الشغيلة، عملت على إنجاز عدد مهم من زيارات المراقبة خلال السنة ‏الاجتماعية المنتهية، مشيرا إلى أنه تمت معالجة 57 ألف و884 نزاعا فرديا، ‏وتسوية 65 ألفا و450 شكاية من أصل 129 ألفا و383 (بنسبة تسوية بلغت ‏‏51 في المائة)، وإرجاع 4930 أجيرا مطرودا إلى مناصب عملهم‎.‎

وأشار السكوري أن الحكومة أطلقت ثلاثة إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين ‏الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين بالموازاة مع ‏تحسين الظروف الاجتماعية ‏لشغيلة قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، وقطاع التعليم العالي، وقطاع ‏الصحة‎. ‎

وكشف الوزير بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لليقظة الاجتماعية تضم ممثلين ‏عن الحكومة وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين لتقديم تصور متكامل بشأن ‏تحسين القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، حتى يتسنى أخذه بعين الاعتبار في ‏قانون المالية برسم سنة 2024.

المصدر: شوف تي في