يبدو أن بعض الأحزاب السياسية خاصة منها المحسوبة على المعارضة، أصبحت ناطقة باسم الفساد وداعمة لاستمراره، عوض الدفع بعجلة الإصلاح ومسايرة التحولات المجتمعية وطنيا والدولية كذلك.

وعلى رأس الأحزاب التي فضحها تشبثها بالفساد ودعمه، حزب الحركة الشعبية، الذي يريد تقديم نفسه في جبة حزب النضال والمعارضة عوض حزب التنظيم المتشبث بدعم الإصلاح.

وتزامنا، مع اعتقال محمد مبديع القيادي بحزب الحركة الشعبية بتهم الفساد وسوء تدبير الشأن العام، ترك قادة التنظيم الموضوع الذي وصل كبريات القنوات الدولية بعد اعتقال الوزير سابق، للحديث عن المجلس الوطني للصحافة، رغم أن الحزب سبق له تدبير قطاع الصحافة والإعلام دون أن تكون له بصمة في إصلاح القطاع، بل فقط زادت تدابيره في إغراقه بالإجراءات الفاشلة.

ولم يستطع المكتب السياسي للحزب الحديث عن محمد مبديع في بلاغه الأخير، لكنه في المقابل تجرأ على الخطوة الكبيرة للحكومة والمهنيين في إنقاذ المجلس الوطني للصحافة والقطاع بشكل عام، بعد سنوات عجاف، فشل جميع الوزراء والحكومات السابقة في إيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويدفع بالقطاع نحو مزيد من التطور والنماء لمسايرة الركب.

وفي الوقت الذي كان ينتظر من حزب الحركة الشعبية تحت قيادة محمد اوزين الأمين العام الجديد، مساندة الحكومة والمهنيين لتجاوز الأزمة الحالية لقطاع التواصل والإعلام بعد انتهاء المدة الانتدابية للمجلس الوطني للصحافة وتصحيح أخطاء الماضي، يصر أوزين على ارتداء لباس المعارض في إطار ” إنا عكسنا” رغم يقينه بعدم جدوى تصريحاته في هذا الجانب لكون حزبه مسؤول عما وصل إليه القطاع.

“إن لم تستحي فاصنع ماشئت”، بهذه العبارة يمكن تلخيص بلاغ الحركة الشعبية الأخير بعد معارضته خطة الإصلاح الأخيرة لقطاع التواصل والإعلام، حيث عوض الانخراط في الدينامية والإنصات للنقابة والمهنيين الباحثين عن حلول ناجعة عوض الترقيعية، تصر قيادة الحركة التغريد خارج السرب ظنا منها أنها تعارض الحكومة وليس الإصلاح.

المصدر: شوف تي في