شوف تيفي

قالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إن “مراسلون بلا حدود” تتقمص في مثل هذه الأوقات من السنة، دور الأستاذ الذي يحمل عصا في وجه أنظمة ودول وكيانات بعينها، من أجل تخويفها وترهيبها باستعمال معاجم رنانة مثل الحرية والصحافة والحق في التعبير والمسؤولية والاعتقال التعسفي والأحكام القضائية الجائرة، وذلك حتى يسهل التحكم في هذه الدول والحكومات، وتوجيهها سياسيا واقتصاديا خدمة لأجندات لم تعد خافية.

وحسب بلاغ للجمعية، فقد قرأت الجمعية المغربية للإعلام والناشرين فقرات” مما أسمته “مراسلون بلا حدود”، “تقرير” حول “حرية التعبير والصحافة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط”، بمناسية اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف 3 ماي من كل سنة.

والواقع، أن الجمعية لم تتجاوز الفقرات الأولى لتدرك أن الأمر يتعلق بتقرير “سبق رؤيته، أو قراءته في السنوات الماضية، إذ تدين هذه المنظمة “الباريسية” بالوفاء إلى أسلوب التضليل والافتراء والتحايل على الرأي العام الدولي، عبر تجميع مغرض للمعطيات والبيانات، وانتقائية فجة في اختيار الخبراء والمصادر، وصولا إلى أحكام القيمة نفسها.

 وتدرك الجمعية، حسب بلاغ لها منذ سنوات، أن كل ما يصدر عن هذه المنظمة هو مجرد بهتان و مخطط موجه الهدف منه التشويش على مسارات التنمية والاستقلال والسيادة على دول في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، وضمنها المغرب أساسا، إذ لا نحتاج إلى ذكاء كبير لنفهم أن تقرير 3 ماي 2023 يأتي في سياق تقارير أخرى تستعمل نفس المعجم والمصطلحات، كأنما تنهل من محبرة واحدة.

وإذ تبرأ الجمعية بنفسها من مناقشة قضايا” مضللة وردت في التقرير السنوي، مثل تراجع حرية الصحافة إلى الرتبة 144 عالميا، أو إثارة ما أسمته بالمحاكمات الجائرة للصحافيين، واستعمال ملفات الابتزاز الجنسي ضدهم، فإنها تذكر في الوقت نفسه أن  “مراسلون بلا حدود” هي آخر منظمة يمكن أن تنقط” المغرب في ملفات تتعلق بحرية التعبير والصحافة، ليس فقط لانعدام الصفة، بل لفقدان الشرعية الأخلاقية والأدبية، بسبب سوابق التورط في خدمة أجندات أجنبية داخل الدول، موضوع التقارير السنوية.

وشددت الجمعية على غياب المصداقية والموضوعية، إذ تعتمد المنظمة الفرنسية على الخبراء والحقوقيين والمجموعات نفسها، مصدرا للمعطيات والتحليل والخلاصات، ما يضعها في مأزق النزاهة الفكرية، بالإضافة إلى خوضها المقيت في الشؤون الداخلية للدولة، واستقلالية مؤسساتها، عبر التشكيك المستمر في أحكام صادرة عن أجهزة التداول القضائي التي تضم قضاة ومحامين ومراقبين من المجتمع المدني والحقوقي.

وأشارت الجمعية في بلاغها، إلى  الانتقائية في التعاطي مع مواضيع الصحافة والإعلام وحرية التعبير في المغرب، إذ تركز المنظمة، بشكل متعمد على النصف الفارغ من الكأس (إن وجد)، بينما تغض الطرف على منجزات حقيقية تعكس التطور الذي شهده المغرب في السنوات الأخيرة دستوريا وسياسيا، أو على مستوى الاهتمام بأوضاع الصحافيين مهنيا واجتماعيا (الدعم الاجتماعي نموذجا).

وإختتمت الجمعية بلاغها، بالتأكيد من باب المساهمة في التطوير، نقترح على المنظمة أن تغير اسمها من “مراسلون بلا حدود”، إلى ، “أفاقون بلا حدود” ، هكذا يكون الاسم منسجما أكثر مع القول والفعل والأسلوب ومركب الحقد.