وجه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، منشورا إلى الولاة والعمال حول تأمين الأعوان العرضيين والمتعاقدين بالجماعات الترابية عن حوادث الشغل.

وشدد لفتيت في منشوره، على القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كمرجع للموضوع.

وحسب المنشور ” فتطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1900-14-11 الصادر في 29 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي ينص على إلزامية إبرام عقود التأمين عن الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون العرضيون والمتعاقدون خلال مزاولتهم لمهامهم بالجماعات الترابية.

ووفق منطوق المنشور، ” فقد استرعى انتباهي أن العديد من الجماعات الترابية لم تفعل المقتضيات الواردة في القانون المذكور. بالرغم من استمرارها في الاعتماد على هذه الفئات من المستخدمين وعليه، يتعين دعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لدائرة نفوذكم، قصد العمل على إبرام عقود التأمين لفائدة فئة الأعوان العرضيين والمتعاقدين العاملين لديها، وذلك من أجل تمكينهم من المصاريف والتعويضات عن الأضرار الممكن أن تنتج عن حوادث الشغل، وتمتيعهم بحقهم في التأمين”.

وأهاب لفتيت بالولاة والعمال على ” العمل على تعميم محتوى هذا المنشور والسهر على حسن تنزيله وذلك تبعا للاختصاصات الموكولة لكم بمقتضى الفصل 145 من الدستور في مجال المراقبة الإدارية والسهر على
تأمين تطبيق القانون والنصوص التنظيمية”.

 

المصدر: شوف تي في