أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن التدبير المحكم للمالية العمومية، في ظل توالي الأزمات التي أنهكت اقتصادات كبرى، يجب أن يشكل مبعث افتخار بما حققه المغرب.

وأضاف لقجع، أن تدبير المملكة كان محط إشادة من مختلف المؤسسات الدولية، أبرزها تأكيد مؤسسات التنقيط الدولية (fitch و Standard and Poor’s) على الآفاق المستقرة للمالية العمومية للمغرب واقتصاده بشكل عام، وخروج المغرب في فبراير الماضي من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI )، والإعلان يوم 17 ماي الجاري عن حذف المغرب رسميا من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي؛ والخروج الناجح للمغرب للسوق المالي الدولي، من خلال تعبئة 2.5 مليار دولار “في الوقت الذي فاقت فيه عروض المستثمرين 11 مليار دولار وخاصة منهم المستثمرين المؤسسيين ذوي الجودة العالية”؛ وموافقة صندوق النقد الدولي على منح خط الائتمان المرن (FCL) لفائدة المغرب بمبلغ يعادل 5 مليار دولار لمدة سنتين.

وأوضح لقجع خلال رده على تساؤلات المستشارين بالجلسة العامة أمس الثلاثاء، أن الثقة الدولية في صلابة المالية العمومية للمغرب، ينبغي تثبيتها وترصيدها من خلال مواصلة مجهود استعادة الهوامش الميزانياتية، بالتوازي مع اتخاذ التدابير الظرفية لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومباشرة الإصلاحات الضرورية على المستوى الاجتماعي، وتعبئة الموارد المائية، وتحفيز الاستثمارات.

وأعلن لقجع “أن ما تم تحقيقه من تكريس لسيادتنا المالية وتعزيز للثقة في ماليتنا العمومية وفي صلابتها لا يشكل غاية في حد ذاته بقدر ما نعتبره ضمانة أساسية لاستدامة المسار الإصلاحي والتنموي الذي يقوده جلالة الملك في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لاسيما تلك التي صار يفرضها السياق الدولي الصعب والمتأزم، على كل دول العالم”.

 

المصدر: شوف تي في