استياء وقلق كبيران في صفوف الموظفين والعاملين بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بعد
قرار إسناد مهمة القيام بمهام الكاتبة العامة للمؤسسة خارج الضوابط والنصوص القانونية المنظمة للتعيين في المناصب العليا خاصة مرسوم رئيس الحكومة المتعلق بالتعيين في المناصب العليا الخاصة بالمؤسسات العمومية.

وحسب سؤال للبرلماني عن الاتحاد الاشتراكي المهدي العلوي موجه للحكومة، فقد أسندت المهمة لسيدة لا تتوفر على أي علاقة نظامية أو قانونية بالوكالة، حيث ظلت تشارك في أنشطتها وتتخذ القرارات باسمها مع ما يترتب عن ذلك من التزامات.

وأضاف النائب ” كما تتلقى أجرا في غياب أي علاقة قانونية أو تعاقدية”، متسائلا عن مدى احترام المساطر القانونية المنظمة للتعيين في المناصب والعليا، وعن تدبير الوكالة العامة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات .

 

المصدر: شوف تي في