نهاية التنسيق بين فرق المعارضة فيما يخص تعديلات قانون مالية 2024 قبيل افتتاح السنة التشريعية

 

أعلنت فرق المعارضة بشكل غير رسمي نهاية التنسيق بين مكوناتها داخل مجلس النواب بخصوص تقديم تعديلات مشتركة على قانون مالية سنة 2024.

واستبقت فرق المعارضة بمجلس النواب الدخول السياسي و البرلماني القادم لتعلن عن عدم انسجام مكوناتها، وعن نهاية التنسيق داخل المجلس بغض النظر عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وكشف مصدر داخل المعارضة أن مشروع مالية سنة 2024 سينهي حالة التوافق بين مكونات فرق المعارضة، بحيث لن تقدم فرق التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية تعديلات مشتركة بخصوص قانون مالية السنة المقبلة.

ومع اقتراب افتتاح السنة التشريعية المقبلة من طرف جلالة الملك، تنتظر البرلمانيين تحديات كبرى كارتفاع الأسعار والتضخم، والجفاف، وإصلاح قطاع التعليم، والتي يجب مواجهتها بواقعية أخذا بعين الاعتبار التحولات على المستوى الدولي.

المصدر: شوف تي في