الداكي: النصوص التشريعية و والآليات المؤسساتية غير كافيتين للحد من المخاطر المستجدة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

قال الحسن الداكي الوكيل العام للملك، و رئيس النيابة العامة إن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية وإن كانتا ضروريتين، إلا أنهما غير كافيتين لوحدهما للحد من المخاطر المستجدة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وإنما الواقع الحالي يفرض بذل مجهودات ملموسة على مستوى تأهيل كفاءات ومهارات مختلف الفاعلين في هذا المجال وتطوير طرق الاشتغال لديهم، لاسيما أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بإنجاز الأبحاث والتحقيقات بخصوصها.

و في هذا الاطار، أكد الداكي على أن البرامج و الأنظمة المعلوماتية المتوفرة لدى أجهزة إنفاذ القانون و كافة المتدخلين في المنظومة الوطنية لئن أثبتت فاعليتها، و نجاعتها في تدبير الأبحاث و التحقيقات في قضايا غسل الأموال و تمويل الإرهاب و معالجتها، سواء على المستوى الوطني أو في إطار تفعيل قواعد التعاون الدولي.

وأن تنامي منسوب التجارة الإلكترونية وتطور التقنيات الجديدة و التكنولوجيا الناشئة، فضلا عن تنامي ظاهرة التعامل بالعملات و الأصول الافتراضية وانتشار وسائل الدفع الحديثة و الإقبال على اللجوء إلى الانترنيت المظلم يطرح تحديات بشأن استخدام التكنولوجيات الحديثة في جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب و الجرائم الأصلية.

ويشار أن الداكي أكد على ضرورة مواصلة الاعتماد على التكنولوجيا و تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها بما يتناسب مع خصوصيات إدارة التحقيقات المالية الموازية في هذا النوع من الجرائم، بالشكل الذي يمكن من الرصد الإلكتروني للمعاملات المالية المشبوهة وتحليلها، مع الاستعانة في ذلك بمخرجات الاستراتيجية الرقمية لسلطات إنفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدتها مجموعة العمل المالي و كافة الوثائق و الشبكات العالمية ذات الصلة.

 

المصدر: شوف تي في