يظهر أن تكلفة الصراع المستمر بين الشغيلة التعليمية والوزير شكيب بنموسى المسؤول عن القطاع، سيدفعها بشكل كامل التلاميذ وأولياء أمورهم.

ووفق معطيات حصلت عليها قناة شوف تيفي، ارتفعت أسهم قطاع التعليم الخاص بالمغرب بشكل كبير بعد تنفيذ الشغيلة التعليمية بالقطاع العام لقرار الإضراب والاحتجاح لإسقاط النظام الأساسي.

وتوجهت العديد من الأسر مرغمة للبحث عن فرص تسجيل أبنائها بالتعليم الخاص ونقلهم من العام في ظل الظروف الحالية، ما يفتح الباب أمام ملاك المدارس الخصوصية لفرض جميع شروطهم واستغلال الوضعية، لدرجة فرض معقمات ومنتجات أخرى من ماركة محددة على الراغبين في تسجيل أبنائهم بعيدا عما يسمى بالعقد الذي تم الترويج له بشكل واسع في البرلمان دون أثر على الواقع.

ويتخوف أولياء التلاميذ من ضياع أبنائهم بفعل العطل المتعددة والإضرابات المتكررة، خاصة وأن الأساتذة من جهة والوزارة من جهة أخرى، يتحدثون فقط عن وقف الأزمة الحالية وليس تعويض ساعات وأيام التحصيل الدراسي والعلمي للتلاميذ.

ويرى الأباء، بأن حظوظ التلاميذ المتواجدين في القطاع الخاص ستكون أحسن بكثير من تلاميذ القطاع العام مستقبلا، خاصة خلال الامتحانات ومباريات التشغيل، حيث سيجدون أنفسهم متمكنين بفعل تحصيلهم الدراسي المتواصل والمنتظم عكس أقرانهم من التعليم الخاص.

وبعيدا عن نقاش مغالاة الشغيلة التعليمية في مطالبها المادية وانفراد الوزير شكيب بنموسى في الإعداد للنظام الأساسي والتشبث بتنزيله، أضاف الإضراب بقطع التعليم عبئا جديدا على الأسر التي لا تستطيع تسجيل أبنائها في القطاع الخاص من جهة، وعدم الرغبة في ضياع مستقبل أبنائهم من جهة ثانية.

المصدر: شوف تي في