يتابع المكتب الوطني للسكك الحديدية تنزيل مخططه التنموي ويطلق طلب عروض المنافسة من أجل اقتناء قطارات جديدة.

ويندرج هذا المشروع المهيكل، وفق الرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث يهدف
إلى تعزيز منظومة النمط السككي الوطني، كخيار أمثل لتنقل مستدام وشامل.

وحسب المكتب، فبعد مرور خمس سنوات على الشروع في استغلال أول خط للسرعة الفائقة بالمغرب وأفريقيا، يستمر قطار ”البراق” في التأكيد على أن نجاحه ليس سوى بداية لملحمات جديدة، تهدف إلى تدعيم ربط جهات المملكة وتوفير صيغ تنقل مبتكرة وذكية، أكثر سرعة واستدامة.

ويطلق المكتب طلب عروض المنافسة من أجل اقتناء 168 قطارا) 150 قطارا لتأمين خدمات النقل بين الحواضر،
القطارات المكوكية السريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، وكذا 18 قطار لامتدادات خط السرعة الفائقة.

كما يهدف من خلال اقتناء هذه القطارات الجديدة، من جهة إلى مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطار
وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدء يتقادم وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة نحو مراكش، ومن جهة أخرى، إلى تأمين خدمة القرب من نوع RER أو الربط الجهوي في جهتي الدار البيضاء والرباط.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب يرمي من وراء هذا الاستثمار الطموح، الذي يبلغ حوالي 16 مليار درهم، إلى أبعد من
مجرد عملية اقتناء قطارات، إذ يعتبره فرصة حقيقية لإرساء منظومة لصناعة سككية مغربية، ستترتب عنها تأثيرات
اقتصادية واجتماعية هامة، من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي الوطني بنسبة اندماج محلي ملحوظ من شأنه تحويل المملكة، في هذا المجال، إلى مركز عالي التنافسية على المستوى القاري والعالمي.

وللتذكير، فقد أطلق المكتب في شتنبر، 2022 طلبا للتعبير عن الاهتمام على الصعيد الدولي بعملية الاقتناء وذلك بغية
تحديد الفاعلين المحتمل اهتمامهم بالمشروع وتحفيز المنافسة عبر تشجيع الشركاء المحتملين على إبداء اهتمامهم وإتاحة الوصول إلى أفضل العروض وربط أمتن الشراكات مع الحصول على كل المعطيات المتعلقة بمستوى مهارات وموارد وأفكار الأطراف المهتمة مما يمكن من إعداد وبلورة المشروع بأنجع السبل.

وقد أفضت هذه العملية إلى تلقي المكتب لعشر تعبيرات عن الاهتمام من قبل معظم الصناع السككيين على المستوى الدولي.

ويتابع المكتب اليوم، تحقيق هذا المشروع الهام من خلال إطلاق طلب تقديم عروض المنافسة والذي يتمحور حول ثلاث مكونات رئيسية، أولها اقتناء القطارات ببرنامج استلام يمتد على مدى 4 سنوات بين 2027 و 2030.

أما الثانية، فتتمثل في شراكة للصيانة، حيث سيقوم المكتب والشريك المختار بإنشاء مؤسسة مشتركة ستتكلف بتوفير خدمات الصيانة الجارية
وكذا الصناعية للقطارات، في حين المكون الرئيسي الثالث يتعلق بالتطوير الصناعي، حيث على الشريك الفائز بالصفقة أن يحرص على تحقيق مشروع تطوير صناعي من خلال بناء وحدة للتصنيع وتنمية منظومة للصناعة السككية ببلادنا، موجهة للتصدير، بمعية موردين ومتعهدين، شبيهة لما
تم تحقيقه في صناعات السيارات والطيران.

وبالنظر لأهمية المشروع وطبيعته المركبة سيعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار طلب تقديم عروض المنافسة، للأنظمة والمساطر المعمول بها، على إجراء حوارات تنافسية تتم عبر عدة مراحل،
حيث يهدف بالأساس إلى توفير أفضل حلول التنقل المستدام للمواطنين، تتلاءم مع النهضة التنموية
غير المسبوقة التي تعيشها بلادنا، فإنه يساهم كذلك في التحضير للاستحقاق الرياضي العالمي الذي ستستضيفه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال سنة 2030.

المصدر: شوف تي في