نظم مساء أمس الجمعة بمراكش المحامون المنتمون لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مؤتمرهم الثاني   تحت شعار “من أجل محاماة بكامل أبعادها المهنية، الحقوقية والسياسية” ، الذي انطلقت أشغاله.

ويشارك في المؤتمر، هيئات المغرب السبعة عشر وعدد من النقباء والنقباء السابقون وممثلو قطاعات بباقي الأحزاب، والإطارات المهنية، وذلك للوقوف من خلال العروض التي سيتم تقديمها حول الأدوار السياسية والحقوقية للمحامي، فضلا عن الوضع المهني للمحامين وأوضاعهم الاجتماعية.

وقال إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب، خلال افتتاح المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين إن “يجب التفكير الجدي في تأهيل مهنة المحاماة حتى يكون لها موقع في المستقبل التي ستنهار فيه الحدود خاصة في مجال ترحيل الخدمات، حيث سيكون المنتمون إلى هيأة المحاماة في مواجهة مكاتب كبرى للمحاماة عابرة للقارة”.

وأبرز ضرورة أن ينبني هذا التأهيل على تحديث وسائل ممارسة المهنة من خلال مواكبة التطور المعلوماتي في تدبير المكاتب والتقاضي عن بعد وتملك اللغات والاكتساب المتين للقوانين الوطنية والدولية، مؤكدا على أنه يتعين حرص القانون المنظم للمهنة على إعادة تعريف هيأة المحاماة باعتبارها رسالة ذات أبعاد حقوقية وانسانية، وأيضا، شريكا للقضاء في انتاج وتحقيق العدالة وسيادة القانون.

وشدد لشكر على ضرورة استحضار مقتضيات الفصل 19 من الدستور بشأن المساواة بين الجنسين وما تقتضيه المواثيق الدولية بشأن مقاربة النوع من خلال التنصيص في القانون المنظم للمهنة على وجوب تمثيل محاميات في المؤسسات المهنية يتناسب عددهن في الهيأة في أفق المناصفة.

وبخصوص الوحدة الترابية، دعا إلى الوقوف صفا واحدا من أجل الدفاع عن القضية الوطنية الأولى والتصدي لخصوم الوحدة الترابية للمملكة وإفشال كل مناوراتهم الرامية إلى المس بسيادة المغرب على أراضيه.

جدير بالذكر أن أشغال هذا المؤتمر تتميز بتقديم عروض تخص الوضع المهني للمحامين وأوضاعهم الاجتماعية، فضلا عن التطرق إلى الأدوار السياسية والحقوقية للمحامي.

المصدر: شوف تي في