وجه حزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول معاناة المتقاعدين من الزيادة في الوجيبة الكرائية كل ثلاث سنوات.

وحسب السؤال الذي اطلعت عليه القناة، فقد حددت المواد من 31 إلى 38 المتضمنة في مقتضيات الباب الخامس من القانون رقم 12.67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، كيفية مراجعة الوجيبة الكرائية، وطبيعة هذه الزيادة في 10 بالمائة بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني و8 بالمائة بالنسبة المحلات المعدة للسكنى.

وفي هذا الصدد، يمكن الاتفاق بين المكتري و المكري، ضمن شروط العقد، على هذه المراجعة، إلا أن كل العقود لا تفتح المجال للتفاوض بشأن هذه الزيادة و آجال انتهائها، و بالتالي تصبح إلزامية كل ثلاث سنوات على مدى عمر المكتري حسب مقتضى هذا القانون، و إذا اعتبر ذلك واقعيا بناء على تطور الحياة المعيشية على مر السنوات بالنسبة للمواطنين النشيطين، فإن فئة المتقاعدين المجمدة أجورهم، التي تظل محدودة، فإن الإلزام بالزيادة في السومة الكرائية للمحلات المعدة للسكن بنسبة 8 بالمائة كل ثلاث سنوات، يضيق كثيرا على هذه الفئة من المواطنين، و قد يؤدي إلى استنزاف مدخولهم بأكثر من النصف إلى الثلتين أحيانا، ويعيق الالتزام بالأداء، و بالتالي يتم اللجوء إلى القضاء و إثقال كاهل المحاكم بهذه الملفات.

وتساءل الفريق، حول مدى تفكيركم كوزارة، أو مدى إمكانية تجاوبكم، مع تقديم مبادرة تشريعية تروم تعديل هذا القانون من خلال تحديد عدد مرات الزيادة وتسقيفها في 5 مرات ارتباطا بوضعية المكتري الاجتماعية كمتقاعد، بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى، وكذا تخفيض هذه النسبة من 8 بالمائة إلى 4 بالمائة كمنطلق للزيادتين الأولى والثانية و6 بالمائة بالنسبة للزيادتين الثالثة والرابعة و8 بالمائة للزيادة الخامسة والأخيرة؟

المصدر: شوف تي في