يتواصل مسلسل تكرار الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام أو داخل مقرات سكناهم من طرف المرضى النفسانيين، والتي قد تؤدي إلى وفاتهم أو إصاباتهم بعاهات مستديمة.

ويطرح المشكل، حسب سؤال كتابي للبرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار نور الدين قشبيل موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تساؤلات حول مسؤولية الدولة، تجاه سلامة أرواح المواطنين الأبرياء وحقوقهم في العيش بأمن وأمان خصوصا وأن المختل عقليا تنتفي لديه المسؤولية الجنائية، ويعفى متى ارتكب فعلا مجرما إذا ثبت طبيا أنه يعاني من اضطرابات عقلية.

وبناء عليه تساءل النائب موجها كلامه لوزير الداخلية، عن الإجراءات التي ينوي القيام بها في إطار القانون المغربي ووقف نزيف الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء من طرف المختلين عقليا؟

المصدر: شوف تي في