تواصل المؤسسة التشريعية في ولايتها الحالية، إصدار قرارات غير مسبوقة، تؤكد الوضعية المزرية التي وصلت إليها بعض المؤسسات العمومية التي يعول عليها لتقديم صورة مشرفة للمغرب، في الولاية التشريعية الحالية.

ومن بين أمثلة التراجع الكبير للمؤسسة التي تدعي الانفتاح على المجتمع، هو إغلاق أبواب المؤسسة أمام عدد من المؤسسات الإعلامية دون غيرها بمبرر التعليمات العليا رغم توفرهم على بطاقة الصحافة ودفع الوثائق المطلوبة في إعلان المؤسسة التشريعية منذ نونبر، للحصول على الاعتماد الصحفي.

وكان العاملون ببوابة المجلس في الولايات السابقة يعتمدون بطاقة الصحافة للسماح بمتابعة أشغال المجلس، لكن في الولاية الحالية فرضوا تقديم بعض الوثائق بالإضافة لبطاقة الصحافة، ورغم ذلك فلا زالت دار لقمان على حالها بمبررات غير قانونية وبعيدة عن المهنية.

ورغم تلبية جميع الشروط لا زال بعض الصحافيين ينتظرون اجتماعا سنويا لإحدى اللجان حسب تبريرات القيمين على بوابة المجلس، لحسم الصحافيين الذين سيتم اعتمادهم للسنة المقبلة، رغم أن المؤسسة التشريعية تفتتح أبوابها في أكتوبر وليس يناير.

المصدر: شوف تي في