حسمت حكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 19 فبراير 2026، في جلسة حكومية طبعها “النفس المؤسساتي” العميق، جدلاً قانونياً ومهنياً كان يلقي بظلاله على مستقبل “مهنة المتاعب”. وبالمصادقة على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مقابل سحب مشروع “اللجنة المؤقتة”، لم يكن الأمر مجرد تعديل تقني في جدول الأعمال، بل كان إعلاناً سياسياً صريحاً عن الانتصار لخيار “المؤسسات الدائمة” على حساب “الحلول الظرفية”، وتكريساً لمبدأ الاستقلالية الذي نادى به الجسم الصحفي طويلاً.
تتجلى الأهمية القصوى لهذا القرار في كونه يأتي “ترتيباً للأثر” وتفعيلاً ذكياً لقرار المحكمة الدستورية رقم 261/26. فالحكومة، من خلال مشروع القانون الجديد، لم تكتفِ بملء فراغ قانوني، بل عمدت إلى “دسترة” ممارسة التنظيم الذاتي عبر الملاءمة المباشرة مع الفصول 25 و27 و28 من الوثيقة الدستورية. هذه الخطوة تمنح المجلس الوطني للصحافة درعاً قانونياً متيناً يقي القطاع من “شبهة الوصاية”، ويؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها المعيار هو “الديمقراطية المهنية” والارتقاء بالأخلاقيات، بعيداً عن أي تأويلات قد تمس بجوهر حرية التعبير.
إن قرار سحب مشروع المرسوم رقم 2.26.135، الذي كان يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير القطاع، يمثل “الوجه المشرق” للقرار الحكومي. فهذا التراجع لم يكن ضعفاً، بل كان استجابةً واعية لـ “النبض المهني” وتغليباً للمصلحة العليا للقطاع. فبدلاً من اللجوء إلى “لجان تعيينية” قد تثير هواجس التوجيه الإداري، اختارت الوزارة الوصية، بقيادة المهدي بنسعيد، العودة إلى المسار التشريعي الطبيعي. هذه الإيجابية تكمن في الحفاظ على “وحدة الصف” المهني، والتأكيد على أن الحكومة ترى في الصحافيين شركاء في بناء النموذج الديمقراطي، وليسوا مجرد خاضعين لتدابير انتقالية قسرية.
وبعيداً عن لغة النصوص الصماء، يحمل هذا التحول رسائل طمأنة ملموسة لآلاف الممارسين؛ فالتوجه نحو تمديد صلاحية البطاقات المهنية يقطع الطريق أمام أي شلل إداري قد يواجهه الصحافي في الميدان. إنها رسالة “استقرار” في ظرفية عالمية ووطنية حساسة تتطلب إعلاماً قوياً ومتماسكاً. وبذلك، يكون مجلس الحكومة قد وضع قطار الإصلاح على السكة الصحيحة، مراهناً على “الاستمرارية المؤسساتية” كخيار وحيد لتطوير المهنة وتأهيلها لمواجهة تحديات المستقبل، في ظل احترام تام لهيبة القضاء الدستوري وسيادة التنظيم الذاتي.

المصدر: شوف تي في