الحكومة تسحب مشروع لجنة الصحافة وتُفعّل إصلاح المجلس الوطني

شوف تيفي
في خطوة لافتة ضمن أشغال مجلس الحكومة المنعقد يوم 19 فبراير 2026 برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مقابل سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 الذي كان يقضي بإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.

ويأتي اعتماد مشروع إعادة التنظيم في سياق ملاءمة الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة مع المقتضيات الدستورية المرتبطة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، خاصة الفصول 25 و27 و28 من الدستور، فضلاً عن ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026. ويهدف النص الجديد إلى تأمين استمرارية المؤسسة وتعزيز أدوارها في التنظيم الذاتي للمهنة، بما يكرس استقلاليتها ويحصن القطاع في إطار ديمقراطي.

في المقابل، شكل سحب مشروع إحداث لجنة خاصة لتسيير القطاع مؤشراً سياسياً وتشريعياً ذا دلالة، إذ كان المشروع يطرح تصوراً انتقالياً لتدبير شؤون الصحافة والنشر. غير أن الحكومة اختارت التراجع عنه، مفضلة معالجة الإشكاليات المطروحة عبر مسار تشريعي يعزز المؤسسة القائمة بدل تعويضها بهيئة مؤقتة. ويُفهم من هذا التوجه حرص السلطة التنفيذية على تجنب أي تأويل قد يمس بمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، أو يثير تخوفات الفاعلين في الحقل الإعلامي بشأن استقلالية القطاع.

ويعكس هذا القرار، بحسب متابعين، مقاربة تقوم على تثبيت الإطار المؤسساتي للمجلس الوطني للصحافة وإعادة تأهيله قانونياً، عوض اللجوء إلى حلول ظرفية. كما يبرز توازن الحكومة بين احترام قرارات القضاء الدستوري وضمان استمرارية المرفق المهني في سياق حساس يتصل بحرية الصحافة وأخلاقياتها.

وبذلك، يكون مجلس الحكومة قد اختار مسار الإصلاح التشريعي المؤسساتي كخيار رئيسي لمعالجة وضعية القطاع، في خطوة يُنتظر أن تفتح نقاشاً أوسع داخل الأوساط المهنية حول مستقبل التنظيم الذاتي وآليات تطويره بما يواكب التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني.

 

المصدر: شوف تي في