وصل السجال الدائر بمدينة سطات حول الانتقائية التي تميز جهاز تفتيش الشغل بالمدينة، حيث يقوم بدورها تجاه الحمامات والمخابز التقليدية، في حين يستثني المؤسسات المعروفة.

وأحاط البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد هيشامي، علما بالموضوع وزير الشغل والإدماج المهني يونس السكوري عبر سؤال كتابي اطلعت عليه القناة.

وأفاد البرلماني في سؤاله، بأن جهاز تفتيش الشغل يقوم في إطار مهامه بتفتيش مجموعة من الوحدات، لكن ما يلاحظ هو أن هناك بعض الانتقائية في هذا التفتيش.

وحسب المصدر ذاته،  فالتفتيش ينصب في الغالب على وحدات بسيطة كالحمامات التقليدية والمخابز مثلا، بينما يستثني وحدات أخرى يوجد بها عمال غير مصرح بهم، نظير وكالات تحويل الأموال ومكاتب الموثقين والمحامين والعيادات الطبية والمصحات الخاصة وغيرهم، وهو ما نلاحظه مثلا على مستوى إقليم سطات.

وتساءل النائب، عن المعايير المعتمدة في التفتيش، والتدابير المتخذة لتعميم التفتيش على مختلف الوحدات والمكاتب التي تشغل عاملات وعمال؟

المصدر: شوف تي في