يعتبر التأمين المدرسي من المرتكزات التي يقوم عليها بناء مدرسة تسودها الطمأنينة والأمن، وذلك بتأمين جميع المتعلمين ضد أهم المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها وسط فضاء المؤسسات التعليمية أو خارجها خلال أنشطة الحياة المدرسية.
ويعول الكثير من أولياء أمور التلاميذ على التأمين المدرسي للمساهمة والحد من التبعات المالية التي تتطلبها العلاجات والعمليات الطبية التي تستدعيها هذه الحالات.
وفي ذات السياق، كشف حسن أومريبط البرلماني باسم التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي موجه للحكومة، أنه إذا كان الآلاف من التلاميذ في التعليم العمومي والخصوصي يضخون سنويا بشكل إجباري عند بداية كل موسم دراسي مبالغ مهمة في جيوب الشركات المكلفة بالتأمين المدرسي، دون التعرف على مقتضيات وشروط عقد التأمين، ففي المقابل لا يتعدى مبلغ التعويضات عن الحوادث المدرسية في أخطر الحالات حوالي 300 درهم.
وحسب النائب ” فهو مبلغ هزيل جدا، مقارنة بما تتم مراكمته سنويا من أموال، وبعدد الحوادث المدرسية المحدود جدا، وبفعل ذلك يعيش العديد من أولياء أمور التلاميذ حالة الاستياء من خدمات التأمين المدرسي، خصوصا أن مبلغ التعويض لا يسمح حتى بتغطية جزء ضئيل من الأموال التي تتطلبها حادثة بسيطة جدا”.
ومن جانب آخر، يضيف النائب، فكل العمليات الإدارية المرتبطة بعملية الانخراط في التأمين المدرسي والإبلاغ بالحادثة وتعبئة المحاضر إلى غيرها يتولاها رؤساء المؤسسات التعليمية والمقتصدون، بمعنى أن الأموال المحصل عليها من قبل تلك الشركات صافية من أي مصاريف إدارية.

المصدر: شوف تي في