يتواصل النقاش حول قانونية الإجراءات التي انطلقت بقطاع التعليم العمومي، لتطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المضربين.

وتطرح مسطرة تفعيل مقتضيات المادة 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية في مواجهة المنقطعين عن العمل إشكالية قانونية، لأن المرسوم رقم 819_23_2 الخاص بالنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية ما زال لم ينسخ، و لا توجد صيغة قانونية تشير إلى واقعة التجميد.

وأضاف البرلماني الاستقلالي العياشي الفرفار، أنه بالرجوع إلى النظام الأساسي الجديد لا يتضمن مسطرة ترك الوظيفة وفق مقتضيات المادة 64 منه و أن أقصى عقوبة و أشدها هي العقوبة من الدرجة الرابعة المتمثلة في الإحالة إلى التقاعد أو العزل.

وحسب النائب فهي عقوبات خاصة تستدعي شروطا خاصة مرتبطة بأخطاء جسيمة، حيث أن تفعيل مسطرة ترك العمل في ظل عدم نسخ مرسوم النظام الأساسي هو إجراء خارج الشرعية القانونية.

المصدر: شوف تي في