البام يلوح بالقضاء ضد مستغلي ملف الناصري وبعيوي للركوب عليه والمس بقياداته
عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي، يومه الخميس 4 يناير 2024 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، وفي القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.
وتقدم المكتب السياسي بأجمل التهاني والتبريكات لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وللشعب المغربي قاطبة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، وكذلك رأس السنة الأمازيغية الجديدة التي ستخلد كعطلة وطنية رسمية مؤدى عنها لأول مرة في تاريخ الأمة المغربية العريقة، وذلك بفضل اتخاد الحكومة لجميع الإجراءات اللازمة لتفعيل القرار الملكي الصادر في هذا الموضوع، تعزيزا لحضور الأمازيغية بمجتمعنا باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها.
وقدر المكتب عاليا الانطلاق الفعلي لعملية تسجيل المستفيدين من الدعم المباشر في مجال السكن على مستوى المنصة الرقمية المخصصة لذلك، والتي وضعت رهن إشارة جميع المواطنين من داخل المغرب وخارجه، لتعزيز قدرتهم على امتلاك سكن لائق، في خطوة اجتماعية اعتبرها المكتب السياسي جد هامة و غير مسبوقة، حيث لأول مرة يتجه الدعم مباشرة إلى المواطنات والمواطنين وفي انفتاح على كافة التراب الوطني.
وثمن المكتب، حسب بلاغ له، كذلك الانطلاق الفعلي للدعم الاجتماعي المباشر الموجه لحوالي مليون أسرة مغربية هشة ومعوزة مع نهاية الشهر الماضي، معتزا بوفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية وتنزيلها لتوجيهات جلالة الملك قبل متم نهاية سنة 2023، داعين الحكومة إلى الرفع من وتيرة معالجة باقي الملفات المستحقة لهذا الدعم.
وفي الشأن الداخلي للحزب وارتباطا بالتطورات التي عرفها ملف متابعة عضوين من الحزب” سعيد الناصري وعبد النبوي بعيوي” ، فإن المكتب السياسي وهو يذكر بتجميد المعنيين بالأمر لوضعيتهما داخل الحزب فور مباشرة البحث معهما، فإن المكتب السياسي يجدد التأكيد على ثقة الحزب الكبيرة في استقلالية السلطة القضائية وفي حرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة المعنيين بالأمر وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.
وبخصوص استغلال هذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته، وبمناضلاته ومناضليه المتميزين بروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها، فإن الحزب يعلن سلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب، وبشرف مناضلاته ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة، لن تثني الحزب عن الجهر بقيمه الأصيلة والحداثية، وعن المضي في الدفاع عن مبادئه وقيمه، وإسهامه في تطوير الحياة السياسية العامة ببلادنا.
المصدر: شوف تي في