قال القيادي والوزير الاستقلالي الأسبق فؤاد الدويري، إن من حق الأساتذة مواصلة إضرابهم عن العمل إن ارتأوا أن ذلك ضروري للدفاع عن مطالبهم العالقة في حوار الحكومة بالنقابات، إلا أنه أوضح بالمقابل، أن المضربين عن العمل “ليس من حقهم مطالبة الوزارة الوصية بالتراجع عن الاقتطاع من أجورهم في هذه الحالة”، باعتبار أن هذا الإجراء، يبرز المتحدث ذاته، هو بدوره حق قانوني للدولة تستعمله في إطار  العمل بمبدأ “الأجر مقابل العمل”.

وأضاف الدويري في حوار أجرته معه أسبوعية “المشعل” في عددها الجديد، الصادر يومه الخميس، أن الحكومة أظهرت تجاوبا مع مطالب الأساتذة بنسبة كبيرة، إلا أنها ارتكبت في نظره، خطأ عندما عبرت عن نية التراجع عن الاقتطاع من أجور المضربين في حالة العودة للأقسام “وهو الخطأ الذي ربما حفز البعض على مواصلة الإضراب وتحدي إرادة الحكومة” يقول محاور “المشعل”.

وفي سياق آخر، حمل الوزير الأسبق، مسؤولية ما يقع اليوم من ملاحقات قضائية في حق عدد من البرلمانيين والمنتخبين الكبار المشتبه تورطهم في تهم تتعلق بجرائم أموال وترويج للمخدرات وغيرها، “للأحزاب السياسية التي تلجأ على نحو أكبر لتزكية أشخاص غير نزهاء وترشيح أسماء تحوم حولها شبهات الفساد بمبرر قدرتها على كسب المقاعد عبر استخدام المال وغيره من الوسائل اللا مشروعة”، مؤكدا في هذا الحوار الذي أجراه معه الزميل عبد الواحد الوز، أن هذه الأحزاب “ملزمة بأن تكون صارمة في تعاطيها مستقبلا مع مسألة التزكيات التي يجب أن تستفيد منها الكفاءات السياسية والمناضلون الشرفاء القادرون على إعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي وتحفيزهم على المشاركة والإسهام في بناء المغرب الجديد”.

وفي جواب عن سؤال حول ما إذا كانت هذه المتابعات القضائية ستؤثر على صورة الأغلبية الحكومية وتماسك مكوناتها الحزبية، باعتبار أنها تطال بشكل كبير برلمانيي حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، قال الدويري: “لا أعتقد ذلك، بحكم أن هذه المتابعات القضائية تطال منتخبين محسوبين على معظم الأحزاب السياسية على اختلاف مواقعها، سواء كانت في الأغلبية أو المعارضة”، موضحا أن هذه المتابعات تبدو أكبر داخل البام والتجمع الوطني للأحرار “لأن هذين الحزبين يتوفران على حصص أكبر من المقاعد داخل المجالس المنتخبة، وحزب الاستقلال غير مستثنى من ذلك لأنه ثالث قوة سياسية، لكن بمستوى أقل، وحتى الأحزاب الكبرى داخل المعارضة تسجل حالات قضائية من هذا النوع ولها نصيب من محاكمات البرلمانيين والمنتخبين في ملفات ترتبط بمثل هذه التهم التي لا تعني الإدانة، ما دام القضاء لم يقل كلمته الأخيرة في عدد من الحالات المعروضة أمامه”.

تفاصيل أكثر بخصوص ما قاله فؤاد الدويري في هذه القضية وقضايا أخرى، تجدونها في العدد الجديد من أسبوعية “المشعل”.

 

 

المصدر: شوف تي في