الداكي يدعو للتسريع بالقانون الجنائي والنيابة العامة تحتاج تعزيزها بألف قاض آنيا

صرح مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2024، أن الخصاص في قضاة النيابة العامة يبلغ ألف قاض وقاضية.
وأكد الداكي، أن أمل تحقيق الأهداف المسطرة والنهوض بحجم الانتظارات التي تقع على عاتق النيابة العامة يتطلب تعزيزها بالموارد البشرية اللازمة تقدر آنيا بحوالي 1000 قاضية وقاض.
ووفق الداكي، لا شك في أن المجتمع ينتظر منا الشيء الكثير، ولذلك فإن العزم لأكيد على تسخير كل الإمكانات المتاحة من أجل تطوير مؤسسة النيابة العامة بما يكفل القيام الأمثل بمهامها القانونية في تنفيذ السياسة الجنائية لتعزيز الحماية القانونية للأفراد والجماعات والذود عن النظام العام والتصدي للجريمة.
ومن هذا المنطلق، دعا الداكي إلى التسريع بإصدار القوانين لا سيما المواكبة منها لهذا المنظور، ومن بينها على الخصوص القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقوانين المنظمة للمهن بهدف تجاوز الصعوبات والإشكالات المطروحة التي أظهرتها الممارسة العملية حاليا، مع التعجيل بإخراج قانون العقوبات البديلة أيضا إلى حيز الوجود والعمل على توفير البنيات المؤسساتية الضرورية لتنفيذ تدابير الحماية المقررة لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال ضحايا الجرائم، لا سيما مراكز الإيواء للنساء المعنفات وتوفير آليات قانونية وإمكانيات لوجستيكية فعالة لتطوير الأبحاث والتصدي للأشكال الحديثة للجريمة، فضلا عن تطوير النظم المعلوماتية ذات الصلة بعمل النيابات العامة بما يسمح بشمول هذه النظم لجميع المراحل التي تمر منها الإجراءات بالنيابة العامة (لاسيما مسطرة الصلح، الإكراه البدني في الديون العمومية والخصوصية، الإجراءات المتخذة في حق الأشخاص المستنطقين أثناء التقديم وغيرها من الإجراءات وتدبير مكاتب الضبط…).
كما أكد الداكي، على ضرورة وضع برامج وطنية للوقاية من الجريمة تساعد على الحد من أسباب الإجرام، وتنسيق جهود مختلف القطاعات المعنية بمكافحة الجريمة.

المصدر: شوف تي في