يبدو أن الولاية التشريعية الحالية لن تدخل تاريخ البرلمان باحتلالها المرتبة الأولى في عدد النواب الذين تمت متابعتهم أمام القضاء، بل ستسجل أيضا كولاية للصراع على المناصب بعد مرور نصف الولاية.

وبدأ غالبية النواب من جميع الفرق تقريبا، ولكن بشكل كبير بين فرق الأغلبية الحكومية، حيث يطالب العديد من النواب الذين لم يستفيدوا في نصف الولاية الأولى، رؤساء الفرق من أجل الاستفادة تحقيقا لمبدأ المداورة على المناصب.

وسيشهد البرلمان مع بداية دورة أبريل أو الدورة الربيعية، انتخابات نصف الولاية، حيث ستتم إعادة تجديد الهياكل، وسط صراعات كبيرة حول المهام التي تمنح السيارة والتعويضات، وأيضا السفريات إلى الخارج ولكن إلى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية والخليج.

ويتزامن الصراع على مناصب البرلمان خاصة التي تمنح امتيازات كعضوية المكتب أو رئاسة الفريق، وسط صراعات كبيرة داخل الفرق البرلمانية بسبب المتابعات القضائية والملفات التي تنتظر أغلب المستفيدين من مناصب البرلمان، خاصة وأن أعضاء بالمكتب ورؤساء فرق بدأت جلسات محاكمتهم منذ مدة.

المصدر: شوف تي في