شوف تيفي

وجهت البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول وضعية العاملات والعاملين بالحمامات التقليدية.

وحسب النائبة: “أعلنت الحكومة أن البرنامج الحكومي مؤسس على مبدأ الدولة الاجتماعية، لذلك وحرصا على تطبيق القانون وضمان كرامة المواطنين والمواطنات، نسجل وبكل أسف، أن قطاع الحمامات، الذي يُعتبر في العمق مندرجا ضمن الاقتصاد الاجتماعي، يضم حوالي 200 ألف عامل وعاملة من المستخدمين، يعيشون في وضعية الهشاشة، مثلهم مثل الكثير من الفئات الاجتماعية التي لازالت تعيش خارج قانون الشغل”.

وأضافت النائبة: “فالعاملات والعاملون بالحمامات التقليدية يشتغلون في  غياب أي ضمانات قانونية، أو تغطية اجتماعية، حيث أن العلاقة بين هذه الفئة وأصحاب الحمامات في الغالب تجسد منطق السخرة والعمل بدون أجر، أي أنها غير خاضعة بتاتا لقانون الشغل 65.90، مع العلم أن الحمامات كانت ولازالت فضاءات مغلقة ومحروسة وغير خاضعة لمهام التفتيش الموكولة إلى أجهزة وزارتكم، ناهيكم، على أن الأزمة  الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين ازدادت مع تداعيات القرار الأخير  المتمثل في تقليص عدد أيام الاشتغال إلى ثلاثة أيام في الأسبوع”.