شوف تيفي

بعثت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، رسالة إلى الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على إثر نشر النقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية، لبلاغ يتضمن عدة أمور لا علاقة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بها، إلى جانب خلط في المفاهيم المستعملة.

وحسب نص الرسالة، اطلعت اللجنة المؤقتة، باستغراب على بلاغ صادر عن المنظمة التي تتولون كتابتها العامة، يتضمن خلطا، ربما كان مقصودا، في عدد من المواضيع والملفات، لاستهداف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتحامل عليها، من خلال نشر إشاعات كاذبة، بأسلوب غير لائق، بهدف التجييش لتنظيم وقفة احتجاجية يوم 14 نوفمبر 2024 أمام مقر المجلس الوطني للصحافة.

 وأضافت اللجنة، أن البلاغ يدعو إلى هذه الوقفة الاحتجاجية، أمام المقر المذكور، من أجل “إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير من صحافيين ومدونين، المفترضين، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن اللجنة المؤقتة لا تمثل أي سلطة كانت قضائية أو تشريعية أو تنفيذية، لذلك تعتبر هذه الدعوة في بلاغ منظمتكم مجرد حشر لملف بعيد عن هذه اللجنة، الهدف منه التهييج ضدها”.

   وأوضحت اللجنة أن البلاغ يطالب بـ”إعادة النظر الفوري والعاجل في كيفيات الاستفادة من الدعم العمومي”، المقدم للصحافة، ومن المعلوم أن توزيع الدعم العمومي للصحافة هو اختصاص حصري للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ومقتضيات المرسوم رقم 2.23.1041، الصادر في 4 يناير 2024، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

  وتابعت اللجنة في رسالتها تنفيذ بلاغ النقابة، بأن جمعية الأعمال الاجتماعية، لا تمت بأي صلة للجنة المؤقتة، بل هي جمعية محدثة طبقا لقانون الجمعيات، و لديها قانون أساسي يؤطر عملها، وهي نتاج نضال طويل، من طرف الصحافيات والصحافيين في قطاع الصحافة المكتوبة، يعد مكسبا اجتماعيا مهما لهم، ولا ينبغي التشكيك في الذمة المالية لأي كان دون التوفر على حجج وأدلة، و إلا فإن هذا التشكيك يتحول إلى تشهير مقصود ولا أخلاقي.

 ووفق رسالة اللجنة، فالدعوة لما سمي بـ”الوقف الفوري لمخطط احتكار الصحافة الرياضية من قبل لوبي المال والأعمال”، مطلب غير مفهوم بالنسبة للجنة المؤقتة، لأن لا علاقة لها بتنظيم عملية الولوج إلى الملاعب، لكن ما يمكن تسجيله في هذا الصدد هو أن المبادرة التي اتخذتها الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، لتنظيم هذه العملية، مسألة إيجابية غايتها القطع مع ممارسات سابقة، كان قطاع الصحافة يشتكي منها.

  وأكدت اللجنة، بأن الادعاء بـ”عدم تبني المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع القوانين” المؤطرة للقطاع، مجرد حشو ضد اللجنة المؤقتة، لأن إعداد و تقديم مشاريع النصوص القانونية هي مسؤولية حكومية صرفة، وهي صاحبة المبادرة والاختصاص، و قد دأبت السلطة الحكومية المختصة على إشراك مختلف الفاعلين والهيئات المهنية المعنية، في الحوار والتشاور حول كل ما يتعلق بتنظيم القطاع.

وأشارت اللجنة المؤقتة، إلى عدة أمور تتضمن خلطا في المفاهيم المستعملة، ويتعلق الأمر بمنح بطاقة المراسل الصحفي المعتمد، وللتوضيح فإن المراسل الصحفي المعتمد حسب أحكام القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ولاسيما المادة 26 منه هو “كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصفة مراسل  لواحدة أو أكثر من المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة الموجود مقرها الرئيسي خارج المغرب… ” أي المؤسسات الإعلامية الأجنبية التي تفتح مكاتب لها داخل المغرب، ومنح هذه البطاقة من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، وأيضا ترويج إشاعة مفادها أن بطاقة الصحافة المهنية تمنح طبقا لنظام خاص، والحقيقة هي أنها تمنح بموجب أحكام القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 14 مارس 2019 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها.

 وأكدت اللجنة أن مدونة الصحافة والنشر تضمن لكل من رفضت لجنة بطاقة الصحافة المهنية، طلبه، اللجوء إلى المحكمة المختصة، وليس ممارسة التشهير والتحامل على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، حيث عبرت اللجنة عن أسفها البالغ لهذا التهجم المجاني على اللجنة المؤقتة، ونعتبر أنه كان حريا بمنظمتكم أن تتجنب كل هذا، لاسيما وأننا ننتظر من الهيئات النقابية، على الخصوص، أن تكون رائدة في محاربة الإشاعة والتشهير، وأن تحرص بحكم مسؤوليتها الاجتماعية على اعتماد الممارسات الفضلى في الدفاع عن مواقفها، بتقديم الحجج والبراهين، لتكون نموذجا صالحا ليس للشغيلة، فحسب، بل لباقي فئات المجتمع.