الرباط: الهجمات الشرسة على مهنيي النقل الدولي بمحطات الاستراحة تصل الحكومة والبرلمان 

شوف تيفي

أفاد البرلماني الاستقلالي إدريس ساور المنصوري في سؤال كتابي موجه للحكومة، بأن الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، أصبحت تتلقى و بشكل كبير ومتوال مجموعة من الشكايات الصادرة عن شركات و مهنيي النقل الدولي و الناتجة بالأساس عن الهجمات الشرسة التي أصبحت تستهدف شاحنات النقل الدولي بالطرق السيارة.

 وبالأخص حسب النائب، محطات الاستراحة، حيث تتربص عصابات من الجانحين و المجرمين و مرشحي الهجرة السرية، الذين يتربصون بشكل عمدي و ممنهج بالسائقين و مهاجمتهم و الاعتداء عليهم بالضرب والجرح، وإلحاق خسائر مادية جسيمة بالشاحنات و السلع التي يتم شحنها وكذلك إتلاف الأختام الجمركية، مما يعرض شركات النقل إلى تحمل عدة غرامات مالية من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إضافة إلى التعويضات و غيرها من الالتزامات المادية التي تتقل كاهل خزينة المهنيين وتعرضهم للإفلاس والضياع.

 و حسب النائب، ولا أدل على ذلك من حادثة الهجوم الخطير الذي تعرض له أحد السائقين بمحطة الاستراحة “المناصرة”، إقليم القنيطرة، من طرف مجموعة من المنحرفين و مرشحي الهجرة السرية الذين اعتدوا عليه بالسلاح الأبيض و ألحقوا به عدة إصابات خطيرة على مستوى الوجه و الظهر و سلبوه أمواله و مقتنياته الشخصية.

 و في هذا الصدد لا يخفى، الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوم به شركات النقل الدولي للسلع و البضائع كمحور أساسي في تنمية وتطوير التجارة الخارجية و تحريك عجلة الاقتصاد للدولة المغربية و من جهة أخرى تشكل الطرق السيارة الشرايين الحيوية للتبادل التجاري البري بين المغرب و شركائه في الخارج، خاصة الطريق السيار أكادير – طنجة، الذي تسلكه الشاحنات المتجهة إلى ميناء طنجة المتوسط قصد العبور إلى الضفة الأوروبية.

و عليه، و نظرا لخطورة الوضعية الأمنية بالطرق السيارة ومحطات الاستراحة، ونتائجها السلبية المنعكسة على شركات النقل الطرقي الدولي، وحرية التنقل التجاري والأمن والسلامة، تساءل البرلماني، عن الإجراءات المتخذة لحماية مستعملي الطرق السيارة من مثل هذه الاعتداءات الشنيعة، بما يضمن حقهم الدستوري في سلامتهم الشخصية وحماية ممتلكاتهم، وأن تتحمل شركة الطرق السيارة بالمغرب كامل مسؤوليتها لمكافحة هذه الظواهر الإجرامية؟