فضح التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2023-2024، نظام مراقبة وتقنين التعليم العالي الخاص بالمغرب مقارنة مع الممارسات الجيدة على الصعيد الدولي.

وحسب التقرير بلغ متوسط عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص التي خضعت للمراقبة الإدارية أقل من 5 مؤسسات سنويا، ولم يتجاوز معدل التغطية السنوي المتوسط 3 %من المؤسسات النشيطة في القطاع.

و أوصى المجلس بمراجعة الإطار العام القانوني والمؤسساتي لهذا النظام استنادا إلى الممارسات الفضلى في هذا المجال وفي أفق إحداث هيئة تقنين و مراقبة مستقلة.

المصدر: شوف تي في