ألغت محكمة العدل العليا في كاستيا وليون، الواقعة شمال غرب إسبانيا، حكما سابقا يقضي بترحيل مهاجر مغربي من البلاد، وذلك بعد إعادة تقييم شامل لظروفه الشخصية والعائلية.

وكان الحكم الأول قد صدر عن محكمة أفيلا في ماي الماضي، استنادا إلى قانون حقوق الأجانب الذي يتيح ترحيل الأفراد المدانين بجرائم عقوبتها تزيد عن سنة، إلا أن المعني بالأمر، الذي يقيم في إسبانيا منذ 22 عامًا، قدم طعنا في هذا القرار، معتبرا إياه غير مناسب لوضعه.

الشخص المعني وصل إلى إسبانيا وهو في الثالثة عشرة من عمره برفقة أسرته، ويحمل تصريح إقامة دائمة، فيما تعيش أسرته بصفة قانونية في البلاد.

وقد أكدت المحكمة أن علاقاته الاجتماعية والعائلية هي جزء أساسي من المجتمع الإسباني، ولا توجد له أي روابط تذكر في المغرب، مما يجعل قرار الترحيل غير مبرر بالنظر إلى استقراره في إسبانيا.

تضمن سجل المعني بالأمر القضائي إدانتين سنتي 2015 و2016، خلال فترة معاناته من إدمان المخدرات، ومع ذلك، أشارت المحكمة إلى أن المعني خضع لبرنامج علاج بنجاح، وتم تعليق العقوبات المفروضة عليه، ما يعكس التزامه بالإصلاح والتخلي عن السلوكيات التي قد تشكل تهديدا للأمن العام.

كما أوضح أنه بالنسبة للمخالفات الإدارية الأخرى التي استند إليها قرار الترحيل، فإنها كانت طفيفة ولم تؤثر على النظام العام، مؤكدا عزمه الطعن فيها.

أما فيما يتعلق بتوقيفه في يناير 2023، فقد تم بسبب شجار جماعي لم يكن له دور فعلي فيه، مما يعزز موقفه أمام المحكمة.

واستندت المحكمة في حكمها إلى مبدأ “التناسب”، حيث أكدت أن سلوكه لا يشكل تهديدا خطيرا للأمن العام، وأن قرار الترحيل لم يأخذ في الاعتبار ظروفه الإنسانية والاجتماعية.

واستند الحكم أيضًا إلى التوجيهات الأوروبية التي تحمي المقيمين لفترات طويلة في الدول الأعضاء، مشددة على أهمية تقييم كل حالة بشكل فردي قبل اتخاذ أي إجراء يخص الترحيل.

المصدر: شوف تي في