الحكامة الجيدة لسنة 2024: المغرب يتراجع 11 مركزا في مؤشر قوة القوانين 

شوف تيفي

سجلت المملكة تراجعا بثمانية مراكز في تصنيفها ضمن مؤشر “الحكامة الجيدة لسنة 2024” لتحتل بذلك المركز 70 من أصل 113 دولة شملها المؤشر.

وحسب سؤال كتابي وجهته  لطيفة أعبوت عضو فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب إلى الحكومة، أن المؤشر الذي يصدره “معهد تشاندلر للحكامة” يقيس جودة الحكامة سنويا بهدف تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير، وذلك بناء على سبع مؤشرات فرعية ومن أهمها مؤشر قوة القوانين والسياسات.

 وبالنسبة لهذا المؤشر، كشفت النائبة عن تسجيل المملكة تراجعا ب 11 مراكز، ويركز هذا المؤشر على جودة التشريع والسياسات العامة ومدى استجابتها لحاجيات المجتمع وكذلك مدى قدرة الحكومة على تنزيلها بشكل فعال.

وفي هذا الإطار، فإن العديد من مشاريع القوانين التي تمت إحالتها إلى المؤسسة التشريعية أثارت نقاشا وجدالا وأحيانا احتجاجات من طرف المخاطبين بها وهذا يمس بالدرجة الأولى الأمن القانوني للدولة. فمؤشر جودة التشريع يعبر عن مدى قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات فعالة من شأنها تحقيق الأمن القانوني الذي يعتبر أحد أهم عناصر دولة الحق والقانون، لما له من تأثير كبير على الاستقرار السياسي، والاجتماعي والاقتصادي.

 وتساءلت النائبة، عن الأسباب الكامنة وراء تراجع تصنيف المغرب في مؤشر قوة القوانين والسياسات، ومن ثمة تراجع جودة التشريع ببلدنا؟ وما هي الإجراءات المزمع اتخاذها لتدارك التراجع الآنف الذكر، من خلال مراعاة العنصرين الذين تستند إليهما القاعدة القانونية، المتمثلين في المضمون والشكل، بالإضافة إلى احترام القواعد المنهجية لضمان شرعية ودستورية التشريع ومقتضياته؟