منذ إحداث صندوق التماسك الاجتماعي سنة 2015، تم تنفيذ مشروع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، الذي أسهم في توفير خدمات تربوية وشبه طبية لعدد من الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك في إطار برامج تهدف إلى دمجهم في المجتمع.

وحسب سؤال كتابي للنائب عبد الحق أمغار عن فريق الاتحاد الاشتراكي موجه للحكومة، فالمشروع تم تمويله من صندوق التماسك الاجتماعي، الذي من المفترض أن يستمر حتى سنة 2025، حيث يتم إدماج هذه الخدمات ضمن منظومة الحماية الاجتماعية ابتداء من السنة المقبلة.

و في هذا الإطار، تطرح العديد من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وبعض المراكز التي تقدم خدمات تربوية وشبه طبية تخوفاتها بشأن قدرة القطاعات الوزارية على توفير هذه الخدمات بالشكل المطلوب بعد إدماج الدعم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.

وأكد النائب، أن العدد الفعلي للمستفيدين من هذا الدعم يبلغ حوالي 26 ألف تلميذ من أصل 100 ألف مسجلين في منظومة مسار، ما يعني أن أكثر من ثلثي الأطفال لا يحصلون على الدعم المطلوب، مما يثير تساؤلات حول قدرة القطاعات الوزارية على تنفيذ هذه الخدمات بالنظر إلى الخصاص في الموارد البشرية وضعف الخبرة في هذا المجال.

كما تطرح الجمعيات العاملة في هذا القطاع تساؤلات حول مستقبل 9 آلاف عامل اجتماعي الذين اكتسبوا الخبرة في السنوات العشر الماضية منذ إحداث هذا الصندوق، بالإضافة إلى تساؤلات بشأن مراكز الأطفال المحلية التي تقدم خدمات للأطفال ذوي الإعاقة، حيث أن الكثير من هؤلاء الأطفال سيفقدون الدعم المقدم لهم ابتداء من السنة المقبلة، بالنظر إلى عدم توفر أسرهم على الشروط المطلوبة لاستهداف أطفالهم ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

وشدد النائب، على أن التخلي عن تقديم الدعم المالي الموجه للأطفال في وضعية إعاقة سيخلف تداعيات خطيرة على الأسر الراعية لهذه الفئة، حيث سيؤدي إلى زيادة معاناتهم في توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالهم، خاصة في ظل غياب البدائل الفعالة التي تضمن استمرارية هذه الخدمات الحيوية.

المصدر: شوف تي في