علمت شوف تيفي، أن الأغلبية الحكومية لم تعد تثق في الأرقام التي يعلنها رياض مزور وزير التجارة والصناعة، بعد الأرقام غير المسبوقة التي أعلنها مكتب الصرف حول نمو الواردات بنسبة 40% في 2024، مقارنة مع سنة 2021.

ورغم الأوضاع المناخية المتسمة بالجفاف، وتوريد المنتوجات الجاهزة الخاصة بالتجهيز استعدادا للتظاهرات الدولية، لكن ذلك لم يمنع من تراجع الثقة في تدبير رياض مزور لقطاع التجارة في السنوات السابقة.

ووفق معطيات حصلت عليها القناة، فالأغلبية الحكومية حاولت الدفع بقطاع التجارة عبر تعيين كاتب الدولة في التجارة الخارجية عمر احجيرة، لكن يبدو أن القطاع يعيش فترة حرجة بفعل الارتفاع المتواصل للواردات وزيادة تأزيم الميزان التجاري.

وحسب المعطيات ذاتها، لازال وزراء في الحكومة الحالية، ينتظرون من رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، تقديم تقييم حول مبادرة صنع في المغرب والتي كان الهدف الأسمى منها هو تعويض الواردات بالإضافة إلى التشغيل.

وكان مزور قد تحدث عن تشجيع المشاريع الاستثمارية في إطار بنك المشاريع الصناعية لتعويض الواردات بالمنتج المحلي، معلنا أنه إلى غاية 6 ماي 2024، تم تحديد 1789 مشروعا، تم انتقاء 1719 مشروعا منها، جلبت ما مجموعه 121,4 مليار درهم من الاستثمارات، بينما حققت استبدال واردات بقيمة 93,6 مليار درهم، مقابل تسجيلها 87,4 مليار درهم من الصادرات.

ولا حديث بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، سوى جملة ” استوردنا كل شيئ تقريبا، حتى الحلزون استوردناه”، حيث تأتي الحملة تعليقا على زيادة واردات المغرب من السلع والمنتجات بوتيرة أسرع من الصادرات.

وأعلن مكتب الصرف ارتفاع واردات المغرب من مختلف دول العالم لتبلغ قيمة مالية قدرها في 737,4 مليارات درهم 2024، بنسبة زيادة قاربت 40 %، فيما بلغت الواردات 208,9 مليارات درهم سنة 2021، فيما بلغت الصادرات إلى باقي دول العالم قيمة إجمالية بـ429 مليار درهم.

وتجدر الإشارة، أن تقرير مكتب الصرف أشار في المحصلة إلى “تفاقم العجز في رصيد المبادلات التجارية للمغرب في 2022″، بحوالي 109,7 مليارات درهم، ليصل إلى 308,8 مليارات درهم، مقابل 199,2 مليار عام 2021.

المصدر: شوف تي في