قمة الاتحاد الإفريقي: فشل إدراج الصحراء المغربية وقطع الطريق لاستغلال المنظمة كمنصة

يواصل المغرب التزامه بالعمل الإفريقي المشترك خدمةً للقضايا النبيلة لإفريقيا ولمصالح مواطنيها الحيوية، حيث تناولت قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي 15 و16 فبراير 2025 بأديس أبابا عدة قضايا، من بينها السلام والأمن، والاندماج القاري، والأمن الصحي، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تجديد القيادة في مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وقد تميز جدول أعمال هذا الحدث بعدم إدراج قضية الصحراء المغربية، وهو الأمر الذي شكّل خيبة أمل لخصوم الوحدة الترابية للمملكة. وبذلك، أكدت المنظمة الإفريقية تمسكها بنهج يركز على معالجة القضايا العاجلة والأولويات الرئيسية لإفريقيا، وقطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلالها كمنصة لخدمة أجندات ضيقة ومصالح سياسية غير سليمة.

وعلى غرار السنوات السابقة، تميّزت مشاركة المغرب في أعمال هذه القمة بمساهمة جوهرية وقيمة مضافة كبيرة خلال الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى التي تناولت مواضيع متعددة.

وفي هذا السياق، شارك المغرب في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات بشأن الوضع في السودان والأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تبنى المجلس بالإجماع المقترح المغربي القاضي بإقرار هدنة إنسانية في السودان خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو تمييز.

كما شارك المغرب في الاجتماع رفيع المستوى حول تمويل القطاع الصحي، حيث أعلن عن مساهمة كبيرة لدعم الأمن الصحي داخل القارة.

ومرت ثماني سنوات منذ عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية الإفريقية، وهي مدة قصيرة في عمر المؤسسات متعددة الأطراف، لكنها كانت كافية لتمكين المغرب، بفضل رؤية ملكية مستنيرة واستباقية، من إعادة تأكيد دوره كلاعب رئيسي داخل المنظمة الإفريقية، حيث حظيت مبادراته وتدخلاته بتأييد واسع، مما أكسبه مصداقية وثقة القوى الفاعلة داخل الاتحاد الإفريقي.

وفي هذا السياق، قام الاتحاد الإفريقي في عام 2018 بتعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قائداً لقضية الهجرة، كما اختار مدينة الرباط لاستضافة المرصد الإفريقي للهجرة.

كما أن المبادرات الملكية المتعلقة بالمناخ، التي أطلقت عام 2016 خلال القمة الإفريقية للعمل، لا تزال تُعد “قصة نجاح” ونموذجاً مرجعياً واضحاً للدول الإفريقية في سعيها لبناء نموذج إفريقي للصمود المناخي.

وعلاوة على ذلك، تم انتخاب المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لفترتي 2018-2020 و2022-2025، حيث ترأس هذا الجهاز الهام ثلاث مرات، وأطلق مبادرات مبتكرة وغير مسبوقة مستوحاة من الرؤية الملكية التي تضع مصلحة المواطن الإفريقي في صميم اهتماماتها، خاصة فيما يتعلق بالسلام والأمن والتنمية. وفي هذا السياق، حظي “إعلان طنجة”، الصادر عن مؤتمر طنجة حول تعزيز السلام والأمن والتنمية، بتأييد بالإجماع من قبل قمة الاتحاد الإفريقي، حيث شكّل لحظة مفصلية في إعادة تفعيل نهج “الترابط بين السلام والأمن والتنمية” كاستجابة شاملة ومتكاملة لمواجهة التحديات الأمنية في القارة. وقد نجحت هذه المبادرة في توحيد جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء، والأجهزة والمؤسسات المالية، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني.

من جهة أخرى، أطلق المغرب برنامجاً تدريبياً متخصصاً لمراقبي الانتخابات التابعين للاتحاد الإفريقي، بهدف تعزيز العملية الديمقراطية داخل القارة.

كما نجح المغرب في ضمان حضور كفاءات عالية المستوى في مختلف هياكل مفوضية الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك منصب المدير العام للمفوضية، وهو منصب إداري رئيسي داخلها، إضافة إلى مناصب أخرى ذات أهمية استراتيجية.

وفي سياق آخر، حصل المغرب على رئاسة ونائب رئاسة هيئات هامة داخل الاتحاد الإفريقي، حيث تولى، على المستوى الوزاري، رئاسة اللجنة التقنية المتخصصة في القضايا الاقتصادية، إلى جانب شغله منصب نائب رئيس اللجنة التقنية المتخصصة في الوظيفة العمومية، والجماعات الترابية، والتنمية الحضرية، واللامركزية.

كما تولى المغرب رئاسة اللجنة الفرعية المعنية بالقضايا الاقتصادية، ومنصب نائب رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالقضايا البيئية.

وبفضل انخراطه التاريخي في البنية المؤسسية الإفريقية كأحد أعضائها المؤسسين، والتزامه الثابت بخدمة القضايا النبيلة للقارة، يواصل المغرب مساهمته الفعالة والقيمة في العمل الإفريقي المشترك ضمن الإطار الحكومي القاري، لمواجهة التحديات القائمة داخل المنظمة الإفريقية، وتعزيز الحوكمة الإدارية والمالية الجيدة، وإفشال أي محاولات تهدف إلى عرقلة مسار الإصلاح داخل الاتحاد الإفريقي.

وترتكز جهود المغرب داخل هذه المؤسسة الإفريقية بشكل أساسي على تجسيد الرؤية الملكية السامية، التي تسعى إلى وضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجالات السلام والأمن والتنمية في صلب الأجندة الإفريقية، وتمكين القارة من قيادة مصيرها والاضطلاع بدور ريادي على الساحة الدولية.

المصدر: شوف تي في