مندوبية التخطيط تبرز الأثر الملموس للسياسات الاجتماعية على تقليص الفقر ببلادنا

مندوبية التخطيط تبرز الأثر الملموس للسياسات الاجتماعية على تقليص الفقر ببلادنا

A- A+
  • مندوبية التخطيط تبرز الأثر الملموس للسياسات الاجتماعية على تقليص الفقر ببلادنا

    شوف تيفي

  •  

     

    أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة صدرت أخيرا حول أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023، أن المستوى المعيشي للأسر بين مارس 2022 ومارس 2023 قد تحسن هيكليا، مبرزة أن السياسات الاجتماعية الحكومية كان لها تأثير ملموس على تقليص الفقر لدى الفئات الاجتماعية المستهدفة، وتأثير طفيف على مستوى معيشة الطبقة الوسطى.

    ويقدم البحث الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول مستوى معيشة الأسر، لدى عينة تتكون من 18.000 أسرة، تمثل مختلف الفئات السوسيو اقتصادية وجميع جهات المملكة، بعد بحث مماثل أنجز سنة 2014 وآخر جزئي سنة 2019، نظرة محيّنة للديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز المجتمع المغربي.

    وسجل البحث أن متوسط النفقة السنوية للأسر، انتقل بين سنتي 2014 و2022، من 76.317 درهم إلى 83.713 درهم على المستوى الوطني، وهو ما يعادل 95.386 درهما في الوسط الحضري و56.769 درهما في الوسط القروي، مشيرا إلى أن تغييرات مهمة طبعت سلوك الاستهلاك الأسري بين سنتي 2014 و2022، لعل أهمها تزايد نفقات التغذية وتراجع نفقات الترفيه.

    وأظهر المصدر نفسه، انخفاض معدل الفقر المطلق، على العموم، بين سنتي 2014 و2022، حيث انتقل من 4.8 في المائة إلى 3.9 في المائة بعد أن سجل 1.7 في المائة سنة 2019. فقد شهد الوسط القروي الاتجاه نفسه، حيث انخفض معدل الفقر من 9.5 في المائة سنة 2014 إلى 6.9 في المائة سنة 2022.

    كما عرف الفقر متعدد الأبعاد بحسب البحث، تراجعاً كبيراً، حيث انخفضت نسبته من 9.1 في المائة سنة 2014 إلى 5.7 في المائة سنة 2022. وكان هذا الانخفاض أكثر وضوحاً في الوسط القروي، حيث تراجع المعدل من 19.4   في المائة إلى 11.2 في المائة، في حين انتقل من 2.2 في المائة إلى 2.6 في المائة في الوسط الحضري.

    وأفادت وثيقة المندوبية السامية للتخطيط، بأن متوسط الدخل السنوي للأسر بلغ 89.170 درهما على المستوى الوطني، 103.520 درهما في الوسط الحضري، و56.047 درهما في الوسط القروي. وعلى المستوى الفردي، بلغ متوسط الدخل السنوي للفرد 21949 درهما سنة 2022، وهو أعلى بـ 2.1 مرة في الوسط الحضري (26.988 درهم) مقارنة بالوسط القروي (12.862 درهم).

    وكشفت أن ما يقارب 7 أسر من كل 10 (71.8 في المائة) على الصعيد الوطني، لديها دخل سنوي أقل من المتوسط الوطني، مع تفاوت واضح بين الوسطين الحضري (65.9 في المائة) والقروي (85.4 في المائة).

    وبيّن البحث أن تحسن مختلف المؤشرات ما بين سنتي 2019 و2022، وهي المرحلة التي تميزت بجائحة كوفيد، يستلزم إعادة تقييم مستوى معيشة الأسر من أجل التمييز بين ما يعود في هذا الانعطاف الإيجابي إلى ما هو بنيوي مقابل ما هو ظرفي.

     

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    البرلمان: إحالة قانون المالية على مجلس المستشارين بعد المصادقة عليه بالأغلبية