200 ألف موتور في مراكش : البام يحذر قيوح من تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية طيلة سنة

حذر عبد الرحمان الوفا المستشار البرلماني باسم حزب البام، عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، من أن السياسات الحالية تحمل المواطنين أصحاب الدراجات النارية، أعباء مالية إضافية خلال فترة سنة الملاءمة.

وأوضح البرلماني، بأن الدراجات النارية، تعتبر شريانا أساسيا للتنقل ومصدرا رئيسيا بالنسبة للدخل بالنسبة لفئات عريضة من المغاربة.

وأفاد الوافا في سؤال كتابي موجه لقيوح، أن الدراجة النارية لم تعد مجرد وسيلة نقل بل أصبحت جزءا من الحياة اليومية لعدد كبير من الأسر المغربية، خصوصا في المدن الكبرى مثل مراكش التي تضم أزيد من 200 ألف دراجة.

وأضاف أن أي قرار يخص هذا القطاع ينعكس مباشرة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، موضحا أن المفارقة الصارخة تكمن في أن السلطات تفرض معايير جديدة على المواطنين، بينما تستمر الموانئ المغربية في استقبال شحنات يومية من هذه الفئة من الدراجات بشكل قانوني، وهو ما يطرح سؤالا مشروعا: إذا كانت هذه الدراجات غير مطابقة، فلماذا يسمح بدخولها أصلا؟ وهل يمكن اعتبار أكثر من مليوني مغربي يستعملونها اليوم خارجين عن القانون؟

و وفق المصدر ذاته، فمنح المواطنين مهلة سنة واحدة للملاءمة مع الإجراءات الجديدة ينطوي عمليا على عبء مالي ثقيل لا قدرة للأسر البسيطة على تحمله في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، لافتا إلى أن العديد منهم اقتنوا دراجات بشهادات مطابقة صادرة عن مؤسسات عمومية، ليجدوا أنفسهم الآن مجبرين على ملاءمة جديدة بتكاليف إضافية.

ويمثل الوضع الحالي وفق المستشار، مساسا مباشرا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وضربا لمبدأ الثقة في المؤسسات، مذكرا بأن الدولة والجماعات الترابية مسؤولة قانونا عن الأضرار الناتجة عن قراراتها وفق الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.

المصدر: شوف تي في