أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب دورية حاسمة بتاريخ 3 أكتوبر 2025، موجهة إلى الصيادلة المسؤولين عن المؤسسات الصيدلانية، تدعوهم فيها إلى الالتزام الصارم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة ببيع الأدوية لـلعيادات الخاصة والمؤسسات المماثلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتقنين وتأطير مسار توزيع الأدوية ومحاربة الممارسات غير المشروعة التي تضر بالمنافسة الشريفة.

و كشفت الدورية عن وجود ممارسات مخالفة للقوانين المعمول بها من قبل بعض المؤسسات الصيدلانية، والتي تعتبر خرقًا واضحًا لـمدونة الدواء والصيدلة (القانون 17-04). وتشمل هذه الممارسات المخالفة ما يلي:

بيع الأدوية للعيادات بسعر البيع العمومي (PPV) بدلاً من السعر الاستشفائي (PH) المخصص لهذه المؤسسات.

تقديم تخفيضات على أسعار الأدوية الموجهة للعيادات والمؤسسات المماثلة.

تسليم وحدات مجانية عند بيع الأدوية لهذه المؤسسات.

المشاركة في طلبات عروض خاصة بالعيادات.

عدم توفير الأدوية المبيعة بالسعر الاستشفائي (PH) كما هو منصوص عليه قانوناً.

استناداً إلى مدونة الدواء والصيدلة

و أكدت الوزارة أن هذه الممارسات تتعارض بشكل خاص مع المادتين 72 و 73 من القانون 17-04. حيث تلزم المادة 72 العيادات بالتزود مباشرة من المؤسسات الصيدلانية الصناعية والموزعين وبسعر (PH)، بينما تمنع المادة 73 تسليم الأدوية أو المنتجات الصيدلانية بالمجان أو خارج الإطار العلاجي.

كما شددت وزارة الصحة على أن المؤسسات الصيدلانية الصناعية والموزعين ملزمون بـالفوترة وفق السعر الاستشفائي (PH) المحدد قانوناً. كما أكدت على وجوب أن تكون جميع علب الأدوية الموجهة للعيادات موسومة بعبارة “السعر الاستشفائي (PH)” لتسهيل عملية المراقبة والتأكد من وجهتها النهائية.

وفي ختام الدورية، أكدت الوزارة أنها، بالتعاون مع الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة، ستسهر على المراقبة الصارمة لهذه المقتضيات، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفة يتم تسجيلها. ويأتي هذا التشديد لضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع الصيدلة وتوزيع الأدوية بما يخدم المصلحة العامة والشفافية في السوق الدوائي.

المصدر: شوف تي في