أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أعلن أمس الأحد عن تشكيلة حكومية جديدة ضمت سياسيين وتكنوقراط وشخصيات من المجتمع المدني، وذلك في محاولة لتجنيب البلاد المزيد من التأزم السياسي وضمان تمرير موازنة عام 2026 قبل نهاية العام.

وتأتي هذه الخطوة في ظل فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي تعيشها فرنسا منذ حل الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعية الوطنية في يونيو 2024، ما أسفر عن برلمان من دون أغلبية ومقسم بين ثلاث كتل رئيسية (اليسار، والوسط/اليمين، واليمين المتطرف)، وشهد تعاقب أربعة رؤساء وزراء. وكان لوكورنو نفسه قد استقال قبل أيام بعد 14 ساعة فقط من تشكيل حكومته الأولى لعدم “توافر الظروف” لاستمرارها، وتم تكليفه مجدداً مساء يوم الجمعة.

وأكد لوكورنو أن مهمة الحكومة الجديدة تتركز على منح البلاد “موازنة قبل نهاية العام”. وقد أسندت حقيبة المالية إلى رولان ليسكور، المنتمي إلى معسكر ماكرون، ليقع على عاتقه إعداد مشروع موازنة 2026 قادر على نيل ثقة البرلمان، في وقت تجاوز فيه الدين العام 3300 مليار يورو (أكثر من 115% من الناتج المحلي الإجمالي).

وشملت التعيينات الرئيسية الأخرى:

لوران نونيز (قائد شرطة باريس سابقاً) وزيراً للداخلية، خلفاً لبرونو روتايو.

جان-بيار فاراندو (الرئيس السابق لشركة السكك الحديد “إس إن سي في”) وزيراً للعمل.

إعادة إسناد حقيبة الخارجية إلى جان-نويل بارو.

كاترين فوتران (وزيرة العمل في الحكومة المستقيلة) وزيرة للدفاع.

مونيك باربو (موفدة ماكرون الخاصة إلى “قمة الكوكب الواحد”) وزيرة للتحول البيئي.

إدوار جوفريه وزيراً للتربية الوطنية، خلفاً لإليزابيت بورن.

وشدد لوكورنو على منصة “إكس” على أن الأهم هو “مصلحة البلاد”، موجهاً الشكر للوزراء “المشاركين في هذه الحكومة بكامل حريتهم بعيداً من المصالح الشخصية والحزبية”.

يواجه الفريق الحكومي الجديد تهديداً كبيراً بحجب الثقة فور تقديمه إلى البرلمان. فباستثناء الحزب الاشتراكي، دعت جميع القوى اليسارية، بالإضافة إلى التجمع الوطني اليميني المتطرف واتحاد اليمين من أجل الجمهورية، إلى حجب الثقة عن الحكومة.

وتعتبر المجموعة الاشتراكية في الجمعية الوطنية (69 نائباً) هي الوحيدة القادرة على إنقاذ حكومة لوكورنو الثانية، إلا أنها اشترطت “تنازلات مهمة” للحكومة، أبرزها التعليق الفوري لإصلاح النظام التقاعدي، الذي رفع سن التقاعد القانونية إلى 64 عاماً في 2023.

وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي، أوليفيه فور، إن تعليق الإصلاح “سيكون ضمانة حسن نية من جانب الحكومة وإرادة على فتح مرحلة جديدة” للمفاوضات بشأن الموازنة. في المقابل، أكد لوكورنو “ما من صفقة مخفية”، مشيراً إلى أن الخيار هو “إما تحجب الثقة ويتم حل البرلمان وإما لا”.

أما حزب الجمهوريين، فقد أكد للحكومة المقبلة “دعمه مشروعاً بمشروع” في البرلمان، ما يعني أنه لن يشارك في حجب الثقة عنها.

ومن المقرر أن يعرض لوكورنو النص على مجلس الوزراء صباح الثلاثاء، بعد عودة الرئيس ماكرون من زيارته لمصر لحضور “قمة شرم الشيخ للسلام” في غزة. ويواجه البرلمان سباقاً مع الزمن، حيث أن الدستور يتطلب ما لا يقل عن 70 يوماً للنظر في مشروع الموازنة قبل 31 ديسمبر.

وتظهر استطلاعات الرأي أن حل الجمعية الوطنية مجدداً من جانب ماكرون، وهو احتمال لم يستبعده، سيكون المستفيد الأول منه هو التجمع الوطني اليميني المتطرف.

المصدر: شوف تي في