لقاء وطني برئاسة البلاوي يوحّد رؤى النيابات العامة حول تحديث قانون المسطرة الجنائية

ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء 26 نونبر 2025، لقاءً وطنيًا تواصليًا موسعًا في مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط. جاء اللقاء في إطار مواكبة رئاسة النيابة العامة للمستجدات التي أتى بها القانون رقم 03-23، الذي عدّل وكمّل قانون المسطرة الجنائية.

شارك في هذا اللقاء جميع السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، حيث تمحور حول “دور النيابة العامة في تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية”. وشددت رئاسة النيابة العامة على أهمية حسن تنزيل هذه المستجدات قبل دخول القانون حيز النفاذ رسميًا بتاريخ 08 دجنبر من هذه السنة.

شكل هذا اللقاء فرصة محورية لتوضيح طرق تطبيق وتنفيذ المستجدات القانونية التي تمس عمل النيابات العامة بشكل مباشر، بما ينسجم مع الأدوار الدستورية المنوطة بها في حفظ حقوق وحريات الأفراد والجماعات. وتناول اللقاء تفاصيل تطبيق أحكام القانون المعدّل في مختلف مراحل الدعوى العمومية، بدءًا من تلقي الشكايات والإشراف على الأبحاث الجنائية، مرورًا بإجراء المتابعات وتتبع المحاكمات، وصولًا إلى إجراءات تنفيذ العقوبة.

كما تم استثمار هذا التجمع لتأمين توحيد الرؤى بين مختلف النيابات العامة في المملكة، بهدف ضمان التطبيق السليم والسلس لأهم مضامين المستجدات التي طرأت على قانون المسطرة الجنائية. وفي ختام اللقاء، حث رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين على ضرورة استحضار فلسفة المشرع والعمل على توطيد مبادئ المحاكمة العادلة وتحقيق الأهداف الملكية السامية في تطوير العدالة الجنائية وضمان سيادة القانون.

وفي هذا الصدد، أكدت رئاسة النيابة العامة عزمها على تنظيم دورات تكوينية مكثفة وإصدار دوريات موضوعاتية إلى النيابات العامة. وتهدف هذه الإجراءات إلى إيضاح واستجلاء مضامين بعض المستجدات التي تتطلب توضيحًا إضافيًا، بما يكفل التطوير المستمر للعدالة الجنائية في المملكة المغربية وفقًا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

المصدر: شوف تي في