فاجعة “المسيرة” تهز فاس.. 22 حالة وفاة وإصابة 16حصيلة ثقيلة وتحقيقات مكثفة

فاجعة “المسيرة” تهز فاس.. 22 حالة وفاة وإصابة 16حصيلة ثقيلة وتحقيقات مكثفة

A- A+
  • فاجعة “المسيرة” تهز فاس.. 22 حالة وفاة وإصابة 16حصيلة ثقيلة وتحقيقات مكثفة لكشف دواعي الانهيار

    شوف تيفي

  • طارق عطا

     

    أعلنت السلطات المحلية بعمالة فاس عن انتهاء عمليات البحث وإزاحة الأنقاض في موقع الانهيار المأساوي للبنايتين السكنيتين بحي المستقبل في المنطقة الحضرية المسيرة، لتكشف عن حصيلة دامية هزت الضمير الجمعي للمدينة، حيث ارتفع عدد ضحايا هذه الكارثة، التي وقعت ليلة الثلاثاء – الأربعاء، إلى 22 حالة وفاة، فيما نُقل 16 شخصًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج من جروح متفاوتة الخطورة، ما يضع ملف سلامة البناء في قلب اهتمامات الرأي العام والسلطات على حد سواء.

    و أشارت المعطيات الأولية التي استقتها السلطات إلى أن المباني المنهارة تعود عملية تشييدها إلى عام 2006، وذلك في سياق برنامج “فاس بدون صفيح”، تحديدًا كجزء من عمليات “البناء الذاتي” المخصصة لإعادة إيواء قاطني دوار “عين السمن”.

    هذا الربط بين المباني المنهارة وبرامج إعادة الإسكان يثير تساؤلات جوهرية حول معايير المراقبة الهندسية والتقنية التي خضعت لها هذه المشاريع في وقتها. فهل كانت جودة المواد المستعملة مطابقة للمعايير؟ وهل تم احترام الضوابط الهندسية اللازمة لتحمل الأحمال الهيكلية للمباني؟ أسئلة مصيرية باتت اليوم على طاولة التحقيق.

    كما لم تقتصر الإجراءات المتخذة على الجانب الإغاثي والإنساني؛ بل شرعت السلطات في فتح تحقيق متعدد الأوجه لفك شفرة هذه الفاجعة. فبالموازاة مع البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة، تم إطلاق تحقيق إداري وتقني معمق.

    وفي هذا الإطار، تم تكليف مكتب دراسات متخصص لإجراء خبرة تقنية شاملة. الهدف من هذه الخبرة هو تحديد الأسباب التقنية الدقيقة التي أدت إلى انهيار البنايتين، وتحليل مدى مقاومة الهياكل والتصاميم الأولية. كما تهدف هذه التحقيقات الإدارية والتقنية إلى الوقوف على كل الاختلالات الإجرائية التي قد تكون شابت المساطر القانونية والضوابط التنظيمية المعمول بها في مجال التعمير والبناء، سواء على مستوى منح التراخيص أو متابعة التنفيذ.

    و تؤكد السلطات المحلية بفاس أن هذه التحقيقات ذات الطابع الإداري والتقني ترمي في المقام الأول إلى توضيح حجم المسؤوليات، سواء كانت إدارية أو تقنية، التي أفرزتها هذه الواقعة المؤلمة. فالأمر لا يتعلق بظاهرة طبيعية، بل بسلسلة من الإخفاقات البشرية والرقابية التي أودت بحياة الأبرياء. وتُشدد التوقعات على ضرورة أن تسفر نتائج هذه التحقيقات عن إجراءات حاسمة تضمن مساءلة المقصرين وتصحيح الاختلالات الهيكلية في منظومة التعمير والبناء، لتجنب تكرار مثل هذه الكوارث المؤلمة في المستقبل.

     

     

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    تنبيه أمني: شركة أفريقيا تحذر من محاولة احتيال عبر انتحال هويتها